مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
«لو سنعة ما هدها»، «لو مجابلة بيتها ما صار هالشي»، «لو ساكتة ما كبر الموضوع»، «لو» التي نبدأ جمل التبرير ورمي الملامة على المرأة إلى أن وصلنا إلى لومها على عدم وصول المرأة إلى مجلس الأمة في انتخابات ٢٠٢٠، فأول لو: لو المرأة صوتت للمرأة لنجحت! وكأن المرأة تصوت بمعزل عن ثقافة مجتمع، من يمثله سياسياً يجب أن يمثله طائفياً وقبلياً وعائلياً، أو منتمياً لمجاميع سياسية ترحب بالمرأة كناخبة لا كقائدة سياسية. وكأن المسيرة الديموقراطية ليست مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء. وإذا اقتنعوا بأنها ليست المرأة، قالوا ماذا قدمت النائبات، إن تجربتهن السابقة غير مشجعة! متناسين أن مبنى المجلس في ٢٠٠٩ لم يكن معداً لاستقبال النائبات، ولم تفصل المحكمة الدستورية في عضوية نائبتين إلاّ بعد مرور ٥ أشهر، وتوترت الساحة السياسية في ذلك الوقت، ومع هذا كن الأكثر التزاماً بحضور اللجان، والعمل بها في مقابل زملائهن، وأنجزن قوانين وتعديلات مثل قانون الرعاية السكنية، والرعاية الصحية والتعليمية لأبناء الكويتيات وقانون إقامة الأجانب، لكن الإعلام أهمل إنجازاتهن في مقابل التركيز على مظهرهن ومواقع جلوسهن وأخطائهن اللغوية، فتم تقييم الأداء السياسي لجميع النساء بـ٤ نائبات فقط سنحت لهن الظروف بالعمل لمدة سنتين ونصف السنة فقط من عمر المجلس، في مقابل عمل الرجال لعشرات السنين مع استمرار المشاكل. وأخيراً اختزال جميع المرشحات وإقصاؤهن وحجب التصويت عنهن، لأن أداء المرأة في المجلس لم ينل القبول! هل تم تعميم تراشق النواب بالسباب والتشابك بالأيدي الذي عفت المضبطة عن تسجيله على جميع المرشحين؟! هكذا نموه الأسباب ونلوم الآخرين، عوضاً عن تحليل الأسباب الفعلية لعدم وجود تمثيل نسائي في البرلمان. هناك مجتمعات تعي احتياجاتها فتعدل قوانينها، وهناك قوانين تسن حتى تتهيأ المجتمعات فأيهما يمثلنا؟ ما لا يحتاج إلى بيان أن قانون الانتخاب برمته يحتاج إلى تعديل، وقد آن الأوان لإدخال التدابير اللازمة حتى تحصل المرأة على فرصة منصفة ومتكافئة للمنافسة، فلا يمكن في ظل هذا القانون أن تحصد السيدات الأصوات الكافية للحصول على العضوية، ولا يمكن مع حكومة تختار سيدة أو سيدتين في تشكيلها الوزاري وتعين سيدة واحدة في البلدي وثلاث سفيرات، وتغفل تعيينهن كقيادات في مجالس إدارات شركاتها وهيئاتها، أن يتم تقييم تجربة المرأة بالمستويين العددي والنوعي في مجال القيادة السياسية ومراكز صنع القرار.
