
أظهرت نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) الذي أعده المجلس الأعلى للمرأة ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً.
ويعتمد التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين في قياسه على بعدين أساسيين متضمنين عدة مجالات ومؤشرات لقياس حجم التقدم المحرز لسد الفجوات بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية.
ويتناول البعد الأول ستة مجالات وهي: المشاركة الاقتصادية وصنع القرار والتعليم والصحة والاستقرار الاجتماعي والمجتمع المدني، ويغطي البعد الثاني عدد من المؤشرات التي تقيس الأداء المؤسسي، ويشتمل على 12 محور : التوظيف والمناصب القيادية والأجور والتعليم والتدريب ونظام التطور والتدرج المهني والتمثيل المؤسسي وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وإدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، والدراسات ذات العلاقة بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص والإلتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.