ارتفاع ملحوظ للتدفقات الأجنبية على الأسهم الكويتية

أشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن التدفقات على الأسهم الكويتية، والسعودية، والإماراتية، والمصرية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وتوقّع التقرير أن يستمر هذا التدفق خلال النصف الأول من 2019، لاسيما مع تحسّن آفاق الاستثمار في الأسواق الناشئة.
كما رجّح التقرير أن ترتفع التدفقات الرأسمالية غير المقيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل هامشي، لتبلغ نحو 217 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل.
وأشار إلى أن حصة التدفقات إلى دول المنطقة ستختلف من بلد إلى آخر، مرجحاً أن تشهد السعودية ارتفاعاً بالتدفقات بنحو 50 مليار دولار، مدعومة بالمحافظ الاستثمارية، مبيناً أن ذلك يأتي بشكل جزئي نتيجة انخفاض الاحتياجات التمويلية.
كما توقّع التقرير أن تشهد التدفقات الرأسمالية الخاصة غير المقيمة إلى دول الخليج، زيادة بنحو 20 مليار دولار لتبلغ 148 مليار.
من جانب آخر، أشار تقرير «التمويل الدولي» إلى أن التدفقات الرأسمالية الخارجة من المنطقة، ستبلغ نحو 360 مليار دولار، وستواصل تفوقها على حجم التدفقات الأجنبية الداخلة، لافتاً في الوقت عينه إلى أن معظم التدفقات الخارجة تمثل في أغلبها استثمارات خارجية من قبل الصناديق السيادية لدول الخليج.
وأوضح التقرير أن استثمارات المحافظ لاسيما السندات السيادية، ستظل المحرك الرئيسي لتدفقات رأس المال في عام 2019، لافتاً إلى أن المزيد من الإشارات الإيجابية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى شهية التعافي لتعرض الأسواق الناشئة بين المستثمرين، والأساسيات القوية الكامنة لدى بعض مصدري النفط، لا تزال توفّر فرصة للاستفادة من السوق الدولية، وتلبية احتياجات التمويل المالي المتزايدة.
في المقابل، توقّع التقرير أن تبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضة في الخليج، مشيراً إلى حاجة الدول المصدرة للنفط إلى جذب الاستثمار الأجنبي الكافي بعيداً عن قطاع الطاقة لتتمكن من تنويع اقتصاداتها، وخلق قطاع خاص ديناميكي وقادر على التوسّع، لافتاً إلى أن العوائق التنظيمية والإدارية المستمرة، بالإضافة إلى نقص الشفافية لا تزال تساهم في عدم تشجيع المستثمرين الأجانب.
من ناحية أخرى، رجّح التقرير أن تستمر تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من دول الخليج، والتي بلغت 234 مليار دولار في 2019، في تجاوز تدفقات الداخلة من رؤوس الأموال غير المقيمة، على الرغم من تقليص فائض الحساب الجاري إلى 90 مليار دولار.
وقدّر معهد التمويل الدولي قيمة إجمالي الأصول الأجنبية في المنطقة بنحو 3 تريليونات دولار، لافتاً إلى أن 70 في المئة منها تدار بواسطة صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بالإضافة إلى الأسهم في الشركات العالمية، في المقابل تتركز الـ 30 في المئة الأخرى في إعادة تقديم الخدمات الرسمية والتي يتم استثمارها في الأصول السائلة، وخاصة سندات الدين الحكومية عالية التصنيف علاوة على الودائع لدى البنوك في الخارج.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن انضمام المنطقة إلى مؤشرات الأسهم والسندات للأسواق الناشئة سيعزز من التدفقات إلى المحافظ الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، توقّع المعهد أن تزداد التدفقات في المحافظ الخاصة بالسندات من 51 مليار في 2018 إلى 64 مليار في 2019.
وأشار التقرير إلى أن آفاق المتوقعة للتدفقات الرأسمالية الداخلة إلى المنطقة مختلفة بين الدول الخليجية الست، مبيناً في هذا الاتجاه أن الإمارات من المنتظر أن تصدر الحكومة الاتحادية أول سندات سيادية لها، متوقّعاً أن تشهد زيادة في الإصدارات من قبل الكيانات ذات الصلة بالحكومة بشكل جزئي، والتي تأتي بهدف إعادة تمويل سندات وصكوك الشركات البالغة 20 مليار دولار، والتي تستحق في عام 2019.
وفي ما يخص بالتدفقات المتجهة نحو الأسهم، أشار التقرير إلى أن ترقية السعودية إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة من المتوقع أن تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين وتساهم في جذب نحو 10 مليارات دولار من التدفقات الداخلة.