ارتفاع نسبة رائدت الأعمال في دول الخليج

ظهرت في الأونة الأخيرة, المرأة الخليجة كرائدة اعمال تنافس رجال الاعمال بشدة, وتحظى بتشجيع من دول التعاون بشكل غير مسبوق, حيث تحظى المرأة العربية ودورها الفعال في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية بتشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تسجيل أعلى معدلات مشاركة المرأة إقليمياً في الأعمال والأنشطة التجارية أكثر من أي وقت مضى، وذلك وفقا لتقرير الماسة كابيتال «المرأة الخليجية رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد».

وأصدرت شركة الماسة كابيتال، تقريرٌا اقتصاديا يشير إلى قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تديرها سيدات الأعمال في دول الخليج والتي بلغت نحو 385 مليار دولار.

وأرجع التقرير السبب في تزايد الدور الفعال للمرأة الخليجية في عالم البيزنس، إلى زيادة نسب وفرص التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً، فضلا عن السياسات الحكومية في دول الخليج الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10 % خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ما ساهم في تقليل الفجوة بين الجنسين، لا سيما في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشروعات التجارية، حسبما ذكرت في عددها اليوم الاثنين صحيفة الراي الكويتية.

ويعد ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الحصول على التمويل الرسمي، إلى جانب القيود التنظيمية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة وعدم كفاية التدريب والحصول على المعلومات وعدم وجود سياسات للمشروعات الخاصة بالمرأة، بمثابة معوقات وتحديات تواجه رائدات وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن ثم ضاعفت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من جهودها من أجل معالجة التحديات القائمة التي تواجه رائدات الأعمال وأدخلت مجموعة من التدابير والإجراءات في جميع أنحاء المجالات السياسية والتجارية والتعليمية، مثل تحسين اللوائح التنظيمية، والحد من عوائق الولوج والإنسحاب، وزيادة التمثيل في الغرف التجارية، وتحسين مؤشرات التعليم لدى الإناث.

من ناحية أخرى، يمثل تحسين الظروف الاجتماعية المدعوم بتغيير أنماط التركيبة السكانية والتنوع بين الجنسين في القطاع الخاص، بعضا من أهم المحركات الرئيسية لمشاركة المرأة في القوى العاملة.

وكنتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مشاركة الإناث الراشدات «25 عاماً وأكثر»، في القوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 بنسبة تصل إلى 32% مع نمو المعدل السنوي المركب بـ6.8% خلال العقد الأخير.

وتعد مؤشرات تعليم الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة أو أعلى بمثيلاتها في الدول النامية في جميع أنحاء العالم، إذ تقترب تلك النسبة من 100% بين الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-24 سنة، ونحو 90% في المتوسط بين الإناث الراشدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 سنة.

وخلص التقرير إلى أن المرأة الخليجية لديها أفضلية عالية للقيام بأدوار جوهرية في القطاع الخاص في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والاستثماري والمالي بنسبة تصل إلى 18%.