مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
عقدت الجمعية الاقتصادية الكويتية، ندوة مساء أول من أمس بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية خالد المطيري إن الجمعية بكونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، تعي جيدا كم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وأن الجمعية مستمرة في دورها الفاعل وبنهج مهني مستقل، كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت من خلال التفاعل الإيجابي والحوار الهادف مع المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. متوقعاً أن تحقق دول المجلس نمواً في النشاط الاقتصادي في عام 2022.
تسارع النمو
من جانبه، توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبوسليمان أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت إلى %5.7 خلال عام 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط، وإلغاء تخفيضات «أوبك +» تدريجياً، وتقوية الطلب المحلي.
وأوضح خلال كلمته في ندوة الجمعية الاقتصادية أن الكويت قد تواجه عدة مخاطر على الطلب على النفط، مشيراً إلى أنه على المدى القصير قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تدمير الطلب وتقليل الاستهلاك، بالتالي قد ينخفض النمو العالمي أكثر مما هو متوقع حالياً. علاوة على ذلك، فإن أي تفشٍ جديد للجائحة وتشديد الإغلاق وإجراءات الحركة سيضر بتوقعات الطلب على النفط، وهذا سيخلق تهديداً للكويت بسبب هيمنة الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي.
فرص كبيرة
وبين أن البنك الدولي يرى أن هناك فرصًا كبيرة للكويت للانتقال بنجاح إلى نموذج تنموي جديد يدعم أجندة التنويع وضبط أوضاع المالية العامة، مع زيادة إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
من جهة أخرى، توقع تقرير البنك الدولي حدوث فائض كبير في رصيد المالية العامة الكلي إلى %13 من إجمالي الناتج المحلي بالعام الحالي، ما سيسمح بتسوية جزئية للمتأخرات البالغة 7.7 مليارات دولار المستحقة على وزارة المالية للوزارات والهيئات العامة الأخرى.
تعافي اقتصادات الخليج
وأشار أبوسليمان إلى تقرير البنك الدولي الذي تم إطلاقه أخيرا عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول الخليج الصادر تحت عنوان: «تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ»، متوقعاً نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %5.9 خلال عام 2022.
إستراتيجية النمو الأخضر للكويت
أكد أبوسليمان أن الخطوات الأولى التي يجب استهدافها لوضع استراتيجية شاملة للنمو الأخضر للكويت تكمن من خلال التالي:
أولاً: إزالة أو خفض دعم الوقود الأحفوري.
ثانياً: توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
ثالثاً: خلق بيئة مؤاتية للنمو الأخضر.
معضلة حقيقية
ذكر أبوسليمان أن الضغوط الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية قد يؤديان إلى استثمارات إضافية لتوسيع إنتاج النفط والغاز في محاولة لدعم أمن الطاقة للمستوردين الرئيسيين، لا سيما البلدان ذات القدرة الاحتياطية الكبيرة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، وهذا يمثل معضلة حقيقية، لأنه قد يؤخر التنويع الضروري نحو اقتصاد غير هيدروكربوني في دول الخليج.
3.6% التضخم في 2022
توقع البنك الدولي أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت %3.6 خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 2.8 العام المقبل، ثم إلى %2.3 في 2024.
كما توقع ان يزداد إنتاج النفط %8.6 خلال العام الحالي مع رفع «أوبك +» لحصص الإنتاج وزيادة الطاقة الانتاجية لمصفاة الزور.
فك ارتباط الاقتصاد بالنفط
لفت البنك الدولي إلى انه من الأجدر للكويت أن تغتنم فرصة الأوضاع المالية العامة المؤاتية لفك ارتباط الاقتصاد بالنفط ودفع الاصلاحات الهيكلية الى الأمام، متوقعاً أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط %3 في 2023/2024 بفضل قوة صادرات النفط ونمو الائتمان.
