مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أصدر بنك الكويت المركزي سندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار لأجل عام واحد، وبعائد 1.75% وبتغطية اقتربت من 4 مرات من حجم الاصدار، على ان يستحق هذا الإصدار في 6 يونيو 2018
ويتزامن مع هذا الإصدار استحقاق لسندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار أيضا، كانت قد أصدرت في 8 يونيو 2016 لأجل عام واحد، حيث استحقت في 7 الجاري بعائد 1.25%، وقد يكون الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق وليس لسد عجز موازنة العام المالي الجديد 2017/2018
ومنذ بداية العام، يكون «المركزي» قد اصدر سندات دين عام نيابة عن الحكومة الكويتية بقيمة 1.6 مليار دينار، في صورة 17 إصدارا وبمتوسط 97 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد2%
ويقابل هذه الإصدارات 800 مليون دينار سندات مستحقة خلال الفترة نفسها، في صورة 12 إصدارا، وبمتوسط عائد 1.28%
وبالنظر الى حجم إصدارات الدين العام منذ بداية 2017، نجد أنها تبلغ 1.6 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 32% وبزيادة 400 مليون دينار، عن حجم الإصدارات بالفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغ حجمها آنذاك 1.2 مليار دينار
واصدر «المركزي» سندات دين عام لصالح الحكومة بقيمة 750 مليون دينار منذ بداية العام المالي 2017 ـ 2018 في صورة 8 إصدارات، بمتوسط 93 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 2.18%. ويقابل هذه الإصدارات 450 مليون دينار سندات مستحقة خلال الفترة نفسها، في صورة 5 إصدارات، وبمتوسط عائد 1.37%
وهو ما يعني انه قد تكون قيمة اصدارات الدين التي طرحت لسند عجز موازنة العام المالي 2017 ـ 2018 هي 300 مليون دينار فقط حتى الآن، وذلك بالتزامن مع اتجاه الحكومة الكويتية الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، وحصلت على اقل تكلفة بين السندات الخليجية المناظرة، بدعم من قوة الاحتياطيات والأصول الاستثمارية لصندوقها السيادي
وكانت وزارة المالية قد أكدت أنها بصدد تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وأنها تتجه إلى إصدار صكوك ذات طابع إسلامي، وهو ما يحتاج الى تعديلات تشريعية تعمل عليها في الوقت الحالي.
