البنوك الكويتية تمكنت من احتواء المخاطر.. حتى الآن

قالت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية، متوقعة أن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطاً على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك سوف تتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الإقراض وارتفاع تكلفة الائتمان. ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة مؤخراً بعنوان «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي»، فإن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية. وفي حين ترى الوكالة أن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدها في التغلب على المصاعب الحالية، تعتقد بأن هناك مخاطر من أن تأخر الدعم الحكومي للاقتصاد، في حال الحاجة لذلك، يمكن أن يفاقم الضغوط على النظام المصرفي. وذكرت أن تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول، ويبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية يشكل مصدر قلق، لاسيما في ظل التراجع في أسعار العقارات. وتتوقع الوكالة أن ترتفع القروض المتعثرة وتزيد تكلفة المخاطر إلى الضعف تقريباً في عام 2020 مقارنةً بعام 2019، وقد قامت البنوك برفع مستويات المخصصات لديها استعداداً لانتهاء العمل بالإجراءات التنظيمية الاحترازية التي تم اتخاذها. ووفق توقعات الوكالة، فإن البنوك ستحافظ على مستويات عالية من الودائع الأساسية، من الحكومة والكيانات المرتبطة بها، في قواعد التمويل لديها، وبأن مقاييس السيولة لديها ستظل بوضع مريح، متوقعة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة %7 هذا العام، حيث من المرجح تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين %5 – %9 في عام 2020. وأردفت الوكالة أنها لا تتوقع أي نمو في العام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير لاستمرار خفض الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+. ولكن في الوقت نفسه قالت الوكالة إن التعافي سيبدأ اعتباراً من عام 2022. وتوقعت «إس آند بي غلوبال» ارتفاع عجز الحكومة المركزية إلى %30 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من %10 المتوقع في عام 2019. وتوقعت الوكالة بأن مصدر التمويل الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة – صندوق الاحتياطي العام – لتمويل عجز الميزانية، لن يكون كافياً بمفرده لتغطية هذا العجز. ولم يتم حتى الآن في الكويت تبني سياسة للاستجابة الكافية وفي الوقت المناسب لمعالجة أي ضغوط كبيرة محتملة على الميزانية في الأشهر المقبلة. ورجحت الوكالة نمواً معتدلاً للقروض يتراوح ما بين %1 – %3 في الفترة الممتدة ما بين 2020 – 2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجياً، كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة، وزيادة تكلفة المخاطر، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية.