
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الأسواق المالية اهتزت خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التوترات التجارية في كل أنحاء العالم.
وأعرب الرئيس ترامب خلال زيارته لليابان عن عدم استعداد الولايات المتحدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، مؤكدا تطبيق الرسوم الجمركية اعتبارا من الأول من يونيو.
من جانبه وصف تشانغ هان هوي نائب وزير الخارجية الصيني الإجراءات الأميركية بأنها «إرهاب اقتصادي مكشوف وبلطجة اقتصادية» مؤكدا عدم تخوفهم من خوض حرب تجارية.
وأعلنت بكين عدة مرات أن لديها العديد من الأدوات للرد على تلك الإجراءات، وكان آخر ما أعلنت الصين من أدوات قد تلجأ إليها إصدار قائمة بالشركات الأميركية التي تحتكر صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات الأميركية والتي تضر بمصالح الشركات المحلية.
وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء تطبيق نفس الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على هواوي.
وأضاف التقرير انه على الرغم من فشل المفاوضات مع الصين كما يبدو الأمر، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس ترامب من توجيه حملته نحو جهة أخرى.
حيث أصبحت المكسيك الضحية الجديدة للحرب التجارية التي يشنها ترامب بعد أن أعلن فجأة عن فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية.
إلا انه في هذه المرة لم تكن الرسوم الجمركية مرتبطة بالممارسات التجارية غير العادلة أو العجز التجاري، بل كانت احد كروت الضغط لإكراه المكسيك على كبح جماح المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من عبور الحدود الجنوبية.
وأعلن ترامب إن الرسوم الجمركية ستطبق اعتبارا من 10 يونيو بواقع 5% على ان تزداد شهريا حتى تصل إلى 25% في 1 أكتوبر، ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية.
وأثناء الإعلان عن تلك الإجراءات الجديدة، كان خيسوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية يبرم اتفاقا تجاريا جديدا بقيادة الولايات المتحدة ليحل محل اتفاقية «نافتا».
وعلق قائلا: «نحن في لحظة جيدة تؤهلنا لبناء علاقة جيدة فيما يعد خطوة للأمام».
وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت الأسبوع الماضي، حيث أدت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين إلى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع كل من مؤشر داو جونز وستاندرد أند بورز 1.8%، في حين انخفض مؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر نيكاي 225 لسوق السهم اليابانية بنسبة 3% تقريبا. ما أدى إلى تزايد الإقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن.