السعودية توقف تنفيذ مشاريع بتريليون ريال

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية في المملكة العربية السعودية إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تصل قيمتها الى تريليون ريال في اطار «رفع مستوى كفاءة الانفاق الحكومي».
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء في الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وتم خلاله استعراض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الاجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الانفاق الحكومي.
واوضحت الوكالة ان الاجتماع قرر وقف التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع «التي لا يتناسب حجم الانفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي او تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».
واضافت ان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية قام بمراجعة تقارير مئات العقود، وقرر إعادة جدولة تنفيذ بعضها وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر، وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد «والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات».
واشارت الى ان المجلس اطلع كذلك على الإجراءات والمبادرات التي تهدف الى تخفيف الآثار المترتبة على اجراءات ترشيد ومراجعات النفقات بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية الى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي انشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن السعودية ناقشت تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاصة قبل نهاية السنة المالية.
وأوضحت أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدرس دفع مستحقات القطاع الخاص التي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قبل نهاية ديسمبر.
وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف أكتوبر إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد.
وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية، وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها. وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال.
ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر ديسمبر أقل بكثير من التوقع الأصلي للرياض البالغ 326 مليار ريال.
ويقول رجال أعمال ومحللون في المملكة إن السعودية تفادت الوقوع في أزمة اقتصادية، بسبب أسعار النفط المنخفضة هذا العام، لكن توقعات الوضع المالي للدولة والنمو ستظل قاتمة لأشهر عديدة مقبلة.