مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
طــالـبــت مســتــشـار المنظمة العالمية لحماية الطــفل المحــامـــية آلاء السعيدي بإلغاء جميع النصوص التي تشجع على العنف ضد المرأة، لاسيما بعد إقرار قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020. وقالت الســعيــدي، في تصــريح
لـ «الأنباء» إن قانون الحماية من العنف الأسري يمثل نقلة نوعية في القوانين الكويتية، داعية إلى إلغاء مواد قانونية حالية مضى عليها سنوات ولا تتوافق مع الشرع والقوانين لاسيما القانون المشار إليه.
وذكرت أن المجلس المقبل مطالب بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء التي تنص على أنه «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مشيرة إلى أن هذه المادة تشجع على العنف ضد المرأة.
وانتقدت نص المادة 182 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما»، لافتة إلى أن هذه المادة تشجع على زواج الخاطف من الفتاة المخطوفة وعدم معاقبته بما يعد نوعا من أنواع العنف ضد المرأة وتحجيما من حريتها واغتصاب حقها.
