وكالات– بخلاف العديد من الصناديق السيادية في المنطقة، حافظت قيمة أصول صندوق الثروة السيادية التي تديره «الهيئة العامة للاستثمار» على ثباتها واستقرارها.
فقد بيّن رصد قامت به «الراي» لآخر تحديث لقاعدة بيانات معهد «SWFI» المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، استقرار أصول الكويت عند 592 مليار دولار، وعدم تسجيل أي تغير سلبي منذ آخر تقييم أجراه لمعهد في شهر أبريل من العام الماضي. كما حافظ «السيادي الكويتي» على ترتيبه الخامس عالمياً، والثالث عربياً.
وفيما لم تسجل قيمة أصول الكويت الخارجية أي تغيير يذكر، سجلت بقية صناديق الثروة العربية والخليجية تغييرات كثيرة وملحوظة بين سلبي وإيجابي. وحقق الصندوق السيادي النرويجي أفضل مكاسب منذ 2016 الى اليوم بارتفاع قيمة أصوله من 824.9 مليار دولار في أبريل 2016 إلى 885 مليار دولار، بارتفاع مكاسب قدر بنحو 60 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر. وبقي بذلك الصندوق النرويجي، متصدرا قائمة أفضل صناديق الثروة السيادية في العالم.
في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة أصول صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبوظبي إلى 792 مليار دولار، مقارنة بنحو 773 مليار دولار قبل نحو 8 أشهر، محققا بذلك مكاسب قدرت بنحو 20 مليار دولار، وبذلك حافظ الصندوق الإماراتي على المركز الأول عربياً، والثاني عالمياً.
بيد أن اللافت، هو تراجع قيمة الثروات التي يديرها صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية إلى 576.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 632.3 في تقييم أبريل الماضي. وبذلك فقدت قيمة أصول الصندوق السيادي السعودي بنحو 56 مليار دولار، ورغم ذلك بقي الصندوق في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الصندوق السيادي الصيني الذي بقي ثالثاً بمبلغ 813.8 مليار دولار، محققا قفزة في قيمة الأصول الأجنبية بنحو 67 مليار دولار، مقارنة مع مبلغ 746.7 مليار دولار منذ 8 أشهر.
في المقابل، قفز جهاز قطر للاستثمار الذي بدأ عام 2005، إلى المرتبة الثامنة بعد ان كان تاسعاً بموجودات ارتفعت قيمتها الى نحو 335 مليار دولار، بعد ان كانت قيمتها في أبريل 2016 بين 256 إلى 305 مليارات دولار، أي بزيادة بلغت بنحو 79 مليار دولار.
وأرجعت تحليلات «فوربس» هذه الطفرة في قيمة أصول قطر السيادية إلى زيادة مبيعات الغاز الطبيعي، حيث استمرت قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز في العالم.
من جهتها، حققت مؤسسة دبي للاستثمار ارتفاعاً في قيمة أصولها الخارجية الى نحو 200.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 183 مليار دولار في تقييم أبريل 2016، أي بارتفاع قدر 17 مليار دولار. وعزت تحليلات سابقة لـ «فوربس» ذلك لتنوع مكاسبها في مجالات مثل الخدمات المالية والعقارات والسياحة والتجارة.
وبيّنت المتابعة أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية حافظ على قيمة أصوله دون أي تغيير يذكر عند 160 مليار، في وقت توقّعت «بلومبرغ» أن يصبح هذا الصندوق الأكبر في العالم في حال إتمام عملية إدراج عملاق النفط السعودي (أرامكو) في البورصة، ما سيعزز حيازاته لتصل إلى اكثر من 2 تريليون دولار.
كما حافظ مجلس أبوظبي للاستثمار على ثبات قيمة أصوله المقدرة بنحو 110 مليارات دولار في أبريل الماضي دون تغيير يذكر، فيما تراجعت قيمة أصول شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أبوظبي) بنحو 2 مليار دولار لتصل نحو 66.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 68 مليار دولار في منتصف العام الماضي.
كما تقلصت موجودات شركة مبادلة للتنمية (أبوظبي) إلى نحو 63.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 67 مليار قبل 8 أشهر، أي بقيمة تراجع قدرت بنحو 3.5 مليار دولار.
وانخفضت قيمة أصول صندوق الثروة السيادي البحريني (ممتلكات) إلى نحو 10.6 مليار دولار بعد كانت قيمته نحو 11 مليار دولار في 2015. وحافظت سلطنة عمان من جهتها على صندوق سيادي بلغت ثروته 34 مليار دولار فقد، بدون أي تغيير سلبي او إيجابي.
وارتفع إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية الى نحو 1.265 تريليون دولار، لتمثل أكبر صناديق الثروات السيادية عربيا. وبذلك تحوز الإمارات على ثاني اكبر حجم من الثروات السيادية في العالم بعد الصين.
وعلى صعيد آخر، حافظ صندوق التنمية الوطنية الإيراني على قيمة أصوله البالغة نحو 62 مليار دولار على الرغم من استمرار بعض العقوبات الاقتصادية. كما تراجعت قيمة ثروات الصندوق السيادي للجزائر الى نحو 27.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 50 مليار دولار في تقييم العام الماضي، أي أن الصندوق الجزائري خسر نحو 23 مليار دولار من قيمة أصوله السيادية.