مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
تنطلق في دبي فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعتبر أكبر وأشمل منصة في العالم مخصصّة لمناقشة سبل الارتقاء بالاقتصاد الإسلامي، وتجاوز التحديات للاستفادة من فرص سوقية ستصل قيمتها إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، فيما يتوقع خبراء أن يتصدر توظيف «بلوك تشين» والتكنولوجيا المالية في دعم القطاعات الإسلامية المشهد خلال القمة التي يشارك بها 3000 من الخبراء وأصحاب القرار، بالإضافة إلى المدن الذكية والتكنولوجيا المالية الإسلامية والابتكار وخطط الاستدامة ومستقبل الوظائف في العالم الإسلامي، خصوصاً وأن الاقتصاد الإسلامي بطبيعته اقتصاد لا مركزي ويتجه بمجمله نحو اعتماد الحلول الرقمية.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» ستركّز هذا العام على أهمية الفرص التجاريّة والتنمية الاجتماعية وعلى أخلاقيات الأعمال في الاستثمارات، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي أصبح أحد أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد عاماً بعد آخر، والتي تصل حصته في ناتج دبي حالياً إلى 8.3% بنمو 14%، وهو ما دفع العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الفترة الأخيرة للبدء في تبني الرؤية المتعلقة باقتصاد ما بعد النفط والتي سيكون الاقتصاد الإسلامي لاعباً أساسياً فيها، لذا هناك العديد من المبادرات التي أطلقت أخيراً لتحقيق أهداف هذه الرؤية. ولفت العور إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع وصل بالفعل إلى مستويات قياسية فالكل يعمل بروح الفريق الواحد من أجل الهدف المنشود.
وأضاف: «تحرز مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تقدماً ملحوظاً، كما تحظى بزخم متزايد يوماً بعد يوم منذ إطلاقها في العام 2013 مروراً بتحديث استراتيجية المركز في العام 2017 وحتى الآن، وذلك بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حول ما سيؤول إليه الاقتصاد العالمي في المستقبل على ضوء التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008 والحاجة الملحة لابتكار منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي والإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي».
