أكدت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ضرورة تنويع دولة الكويت للتعاون مع شركائها التجاريين الرئيسيين والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات مختلفة لتحسين مستوى التنافسية الوطنية بما يعزز التنمية في البلاد.
وأوضحت الشركة في تقريرها الاقتصادي ان هذه الاستفادة تكون من خلال التعاون مع شركائها من الدول الصديقة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد المعرفي وبناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت انه يمكن تحقيق الابتكار من خلال فهم أوجه التفاعل بين النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدول التي تعد شريكة تجارية رئيسية للكويت واكتشاف المعارف والأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة وتحقيق المشاركة الاجتماعية.
وبينت ان وفقا لرؤية الكويت في تحويل الدولة إلى مركز مالي وبيئة داعمة للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها يتحتم على الكويت بذل المزيد من الجهود لتكون بيئة جاذبة للشركات الأجنبية المبتكرة.
وقالت ان الكويت تحتاج في هذا الاطار ان تكون بيئة حاضنة لأفضل رواد الأعمال في العالم مما يشكل جزءا أساسيا من خارطة طريق التنوع الاقتصادي في المرحلة المقبلة من تنمية الاقتصاد الوطني.
وذكرت ان الكويت تحتاج كذلك إلى تعزيز ثقافة تحمي ريادة الأعمال من ان يتم عرقلتها باللوائح التنظيمية اضافة الى أهمية اتخاذ نهج متعدد لدعم القطاع الخاص ووضع لوائح تنظيمية مرنة لاحتضان ريادة الأعمال.
وأفادت انه يمكن للكويت تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية لتوفير مرافق مميزة للرعاية الصحية لمواطنيها وللمنطقة ككل لاسيما أن المنطقة لا تزال متأخرة عن باقي العالم في هذا المجال.
وأشارت (المركز) الى انه يمكن للكويت أيضا التعاون مع شركائها في التركيز على التدريب والتعليم مما يتيح تطوير قدرات اقتصاد المعرفة للبلاد بفعالية باتباع استراتيجية تمكن القطاع الخاص من المشاركة في الأبحاث والتطوير وخلق اقتصاد معرفي.
ولفتت الى انه من خلال تناول هذه المجالات بالغة الأهمية يمكن للكويت وشركائها الأساسيين تقوية علاقاتهم الاستراتيجية وتعزيز الاتفاقات الاقتصادية الثنائية.