مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، إن جميع المصانع أو المنشآت الصناعية بالمملكة حصلت على إعفاء من رسوم الوافدين؛ بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وأضاف بندر الخريف، خلال ملتقى “صناعيي الرياض” الذي نظمته غرفة الرياض، مساء الأحد، أن الفريق المكون من وزارة العمل والمالية والصناعة عملوا جهدا والتزموا بالموعد الخاص بالإعفاء وتطبيق القرار بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وتابع الوزير: “هذا الإعفاء حصلت عليه المصانع مكتملة الشروط، بعد التطبيق ظهرت مسألتين للتعامل معها؛ تم حسمها”.
وبين الخريف، أن الإشكاليتين اللتان تم اكتشافهما بعد تطبيق القرار ما يتعلق بعملية نقل الكفالة والتي تحتاج لضبط لكيلا يساء استخدام القرار لأغراض أخرى، وإشكالية المصانع التي تستخدم عمالة من شركات العمالة، مؤكدا أنه تم حصرها ووجدت الآلية المناسبة للتعامل معها.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تحرص على ألا يساء استخدام بعض المزايا التي منحت للقطاع الصناعي بغرض حماية القطاع.
وأضاف: “اليوم وفقنا في إثبات أن مطلب إعفاء الرسوم كان له أثر إيجابي على القطاع وتطبيقه كان موفقا من الإدارة”.
وأكد الوزير، أنه تم الاتفاق مع الوزراء وخلال خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تجاوز موضوع نقل الكفالة والعمالة.
