الجمعة , 20 يونيو 2025

الهاشل: تأسيس شركة مدفوعات خليجية لتسهيل لتحويلات المالية بين مجلس التعاون

الاجتماع الـ 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون
الاجتماع الـ 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون

تشكيل فريق عمل فني للتنسيق الخليجي في مسائل الدفع الإلكتروني

بحث الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال

 

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد بمناسبة الاجتماع الـ 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت
وعقب اللقاء، قال الهاشل في مؤتمر صحافي، إن سمو الأمير شدد خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في العمل الخليجي الموحد، والبعد عن كل ما يعكر صفو العمل الخليجي الموحد، منوهاً بأن جميع المحافظين أبدوا تعاونهم في هذا الخصوص
وأضاف الهاشل، إن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المالية والسياسات النقدية والرقابية، ومن بينها تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، والتي تمثل أهمية قصوى، مبينا أن هذه الشركة ستحقق تطلعات الخليجيين في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون دون الاعتماد على عملات دولية
وأوضح أنه تم اختيار رئيس تنفيذي للشركة، وسيكون تحت إشراف مجلس إدارة، فيما تم التوجيه لاستكمال متطلبات تأسيس الشركة برأسمال أولي، دفعت جميع دول الخليج جزءاً منه بالفعل، على أن يتم استكماله لاحقاً، وتعديله مستقبلاً بما ينسجم مع نشاط الشركة التي ستعمل بفكر تجاري دون الاعتماد على تمويل الدول الخليجية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر الشركة الرئيس في الرياض، والثانوي في أبوظبي
كما كشف الهاشل أن اللجنة بحثت موضوع التنسيق وتبادل الخبرات الخليجية في مجال التقنيات المالية في القطاع المالي، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لتطوير هذا المجال للتنسيق الخليجي في مسائل الدفع الإلكتروني وأعمال “الفانتك”، علاوة على آخر الابتكارات المالية على أن يرفع الفريق تقريره للمحافظين بعيداً عن أي قيود قد تعطل حركته، منوهاً بأن الاجتماع ركز على الشق الفني والصالح العام بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وأفاد الهاشل بأن الاجتماع ناقش أيضا الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن العمل في هذا الخصوص ضمن المعايير الدولية.

شاهد أيضاً

«ميد»: سوق المشاريع الكويتية يضيف 19 مليار دولار إلى قيمته

Share