بالصور.. قصة أقدم عملة في الكويت

 

قال بنك الكويت المركزي ان اصدار نسخة تذكارية عن اول عملة وطنية بمناسبة مرور 130 عاما على اصدارها وبدء التداول بها في الكويت والمنطقة يأتي في اطار جهود البنك التي تستهدف توثيق التاريخ الاقتصادي للكويت.

وقال البنك المركزي في تقرير اعده حول اول عملة وطنية في دولة الكويت انه في عام 1886 ميلادية «1304 هجرية» في عهد المغفور له الشيخ عبد الله الصباح الثاني الحاكم الخامس لدولة الكويت جاءت المبادرة الفعلية لاصدار العملة الوطنية الاولى في الكويت كأول محاولة جادة لبناء نظام نقد مستقل.
واضاف ان اصدار هذه العملة جاء انعكاسا للوضع الاقتصادي المتنامي الذي تمتعت به الكويت منذ بداية حكم آل الصباح لها وعملهم الدؤوب على تعزيز مكانتها وترسيخ استقلاليتها السياسية والاقتصادية عن ما جاورها من بلدان كما جاءت هذه المبادرة لتعبر عن حرص الكويتيين انفسهم على ان تكون لهم عملتهم الوطنية الخاصة.

وفي نبذة تاريخية عن تداول العملات في الكويت قال «المركزي» ان قلة عدد السكان وبساطة الحياة كانت هي السمات السائدة في الكويت حتى بدايات القرن الثامن عشر اذ الاعتماد الاساسي على الموارد الطبيعة البحرية منها والبرية وما توفر فيهما من خيرات تبادلها اهل الكويت فيما بينهم مقايضة فلم يكن هناك دوافع قوية تستوجب التداول المنتظم بالعملات.
واوضح انه مع مرور الزمن وتزايد عدد السكان وتزايد حاجتهم للسلع والخدمات وتداخل المصالح بين الافراد برزت الحاجة الى عملة يتم من خلالها تنظيم تبادل السلع والخدمات فيما بين السكان من جهة وبين السكان والتجار من جهة اخرى فظهرت في الاسواق العديد من العملات المتداولة في البلدان المجاورة في تلك الحقب الزمنية بأشكالها وانواعها وقيمها المختلفة.

وذكر انه عرفت آنذاك عملات منها «طويلة الحسا» و«الليرة العثمانية» و«الغران الايراني» و«الريال النمساوي» او «الريال الفرنسي» و «البرقشي الزنجباري» اضافة الى «البيزة العمانية» و«الجنيهات الانجليزية الذهبية» مبينا ان الكويتيين تداولوا هذه العملات دون تمييز او تفضيل لعملة على اخرى رغم التباين الواضح في تلك العملات من حيث القيمة والشكل والمصدر.
وعن ارتباط العملة بالاستقرار السياسي في الكويت قال بنك الكويت المركزي ان انتظام تداول العملات في الكويت ارتبط بالاستقرار السياسي بها حيث يؤرخ ارتباط العملة في الكويت باستقرار آل الصباح واختيارهم من قبل اهل الكويت حكاما لها.
واضاف انه مع بدايات القرن الثامن عشر بانتخاب المغفور له الشيخ صباح الاول عام 1718 ميلادية أول حاكم للكويت وبالرغم من تيارات التغيير والنزاع بين القوى الاستعمارية المختلفة والسائدة في تلك الازمنة الا ان الكويت شهدت استقرارا سياسيا ملحوظا منذ استتباب الحكم لآل الصباح حتى تسلم الحاكم الخامس للكويت المغفور له الشيخ عبد الله بن صباح الثاني مقاليد الحكم «1866-1892» الذي شهد عهده مزيدا من الاستقرار والقوة.

ولفت الى ان السجلات البريطانية اظهرت ان الكويت كانت تحتفظ آنذاك بأسطول تجاري وحربي في تلك الحقبة من الزمن الامر الذي يدل على ازدهار التجارة الكويتية في تلك الحقبة من الزمن ما حدا بالشيخ عبد الله صباح الثاني بأن يأمر بسك عملة نحاسية خاصة نقش على احد وجهيها كلمة «الكويت» وتاريخ الاصدار «1304 هجرية» فيما حمل الوجه الآخر امضاء الشيخ عبد الله الصباح.

وحول مواصفات البيزة الكويتية قال «البنك المركزي» انه بعد ان اصدر الشيخ عبد الله الصباح الثاني قراره التاريخي بسك عملة وطنية تعبيرا عن الوطنية والسيادة انتجت هذه العملة من النحاس الاحمر الخالص وقيمتها «بيزة» اذ امر كبير الحدادين بسك هذه العملة وبالفعل تم سك بضع مئات منها وكانت طريقة السك يدوية اي عن طريق المطارق وقد انهمك الحدادون في سك هذه البيزة لذا نجد ان وزنها وحجمها وسمكها يختلف بين الواحدة والاخرى.

واشار الى ان محاولة الشيخ عبد الله الصباح الثاني في ذلك الوقت تبين الى اي مدى كانت الكويت تتمتع بالقوة على الصعيد السياسي والاقتصادي ما شجعه على اتخاذ هذا القرار وبالفعل تم طرح «البيزة» والتعامل بها شهور الا انها سرعان ما تلاشت من الاسواق بسبب الاوضاع السياسية السائدة بالمنطقة في ذلك الوقت لاسيما “سياسات الدولة العثمانية التي لم يرق لها انفراد الكويت بسك عملة لها خوفا من التأثير الذي قد يحدث جراء سك مثل هذه العملة في المنطقة”.
وذكر انه كانت هناك اسباب اخرى لعدم استمرار التداول بهذه البيزة منها عدم قبول هذه البيزة لدى التجار بسبب اختلاف الاوزان.
وقال «المركزي» ان اهم اسباب توقف التداول بهذه العملة يرجع الى قرار سياسي حكيم من حاكم الكويت الذي ارتأى ان الاجواء السياسية في المنطقة لا تسمح بإظهار هذا القدر من الاستقلالية الاقتصادية والانفراد بتداول عملة خاصة.

واضاف انه بناء على الحسابات السياسية المتأنية لأحوال المنطقة جاء قرار الشيخ عبد الله الصباح الثاني بسحب البيزة وايقاف التداول بها تجنبا لمشكلات قد تنجم عن ذلك اذ كانت الكويت في غنى عن مثل تلك المشاكل ولم يتبق من هذه العملة سوى اربع قطع فقط معروضة حاليا في متحف الكويت الوطني.
واشار الى انه على الرغم من ذلك التوقف لم يتوقف تفكير حكام الكويت في التداول بعملة خاصة الى ان نجحت مساعيهم وتم اصدار الدينار الكويتي باعتباره أول عملة وطنية بناء على قانون النقد الكويتي الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 41 لسنة1960 واعتماد الدينار عملة دولة الكويت الرسمية ثم بدء التداول به اعتبارا من ابريل 1961.