مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
نفت مديرة إدارة عقارات لندن بشركة بلوبرينت القابضة، بشاير الهندي، أن تكون أسعار العقارات البريطانية في انخفاض، مؤكدة أنه ووفقاً لكل مؤشرات العقارات المعتمدة في بريطانيا، فإن أسعار العقارات في لندن سجلت ارتفاعات ملحوظة، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة حتى نهاية عام 2017، التي كان آخرها تقرير مصلحة التسجيل العقاري، التي أكدت أن ارتفاع أسعار عقارات لندن بنسبة %5.7 مع نهاية 2017.
وأشارت الهندي وفقا لصحيفة القبس، إلى أن التصحيح، الذي ورد في بعض التقارير، يتعلق بأسعار عقارات متضخمة تقع في أربع أحياء صغيرة في وسط لندن، ولا تشكل في مجملها أكثر من %1 من مساحة لندن، لافتة إلى أنه من الخطأ تعميم هذا الأمر على كل مساحة لندن، التي تمتد حدودها إلى الخط السريع M25، الذي يحيط بلندن بشكل دائري.
ومضت الهندي تقول ان هبوط هذه البقعة الصغيرة من وسط لندن مبرر ومقصود، إذ وخلال السنوات الأربع الماضية، وكأعراض انسحابية للأزمة العالمية، بدأ المستثمرون بالتوجه نحو المناطق الآمنة استثمارياً، الأمر الذي أدى إلى نشاط حركة العقار في المدن الكبيرة، التي يأتي على رأسها لندن التي شهدت ارتفاعاً مبالغاً وغير مبرر، وبخاصة منطقة وسط لندن، التي تضخمت أسعارها بشكل غير مبرر.
وأضافت أن ذلك الأمر دفع الحكومة البريطانية الى اتخاذ عدد من القرارات القاسية، التي كانت تهدف الى منع المضاربة في هذه الأراضي، فطبقت ضريبة رسوم التسجيل العقاري على العقارات الكبيرة، حتى وصلت هذه الضريبة إلى %13.5، كما قامت بتطبيق ضريبة الإرث على العقارات المسجلة باسم شركات خارجية، خاصة بعد أن لجأ كثيرون إلى التهرب الضريبي، من خلال تسجيل العقارات باسم شركات خارجية.
وزادت الهندي على ذلك بقولها إن العقارات، التي تقل أسعارها عن 325 ألف باوند، لم تتأثر بهذا الأمر، خاصة أن هذه العقارات معفاة من رسوم التسجيل العقاري التي طبقتها لندن، والبالغة %13.5، ناهيك عن أن هذه العقارات أيضاً معفاة من ضريبة الإرث بالأساس، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التوجه إلى العقارات التي يقل سعرها عن 325 باونداً، والتي تتركز في مناطق برمنغهام وليفربول ومانشستر وغيرها من المدن القريبة من لندن.
واختتمت الهندي تقول ان الحكومة البريطانية، وبسبب سياساتها الضريبية والرسوم، قامت بتصحيح حركة السوق «غير الطبيعية» وغير الإيجابية، من خلال توجيه المستثمرين نحو الاستثمار في العقارات القليلة الثمن، والابتعاد عن العقارات المرتفعة.
