مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أعلن بنك الكويت المركزي الابقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 75ر2 في المئة والمعمول به منذ 16 مارس الماضي.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس ادارته الدكتور محمد الهاشل ان مجلس ادارة البنك قرر الاستمرار في توظيف الادوات والاجراءات المتاحة للمحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية.
وتطرق الهاشل الى تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية ومستجداتها وآفاقها المستقبلية والتوجهات الرئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي وثوابتها ومتغيراتها في هذه المرحلة.
وأوضح ان المتابعة المستمرة التي يحرص المركزي على القيام بها لرصد تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة ومستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات المالية الدولية من جهة أخرى يشيران الى نمو متواضع في معدلات النشاط الاقتصادي المحلي بدعم من الإنفاق العام لاسيما الإنفاق الاستثماري رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة واستمرار الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في ضوء رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعارها اليوم (14/6/2017) من جانب آخر.
وفي ضوء محدودية النمو الاقتصادي المحلي واستمرار زيادة اسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وما ينطوي عليه من تحديات اكد الهاشل حرص البنك المركزي على “صياغة وتنفيذ توجهات سياسته النقدية واختيار ادواتها وإجراءاتها المناسبة بما يتلاءم مع ثوابت أهداف تلك التوجهات في مجال تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة”.وأكد الحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على “جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجزي للمدخرات المحلية أخذا في الاعتبار دور زيادة توطين تلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي”.
وذكر ان المركزي الكويتي تمكن من تحقيق ذلك في الفترة الماضية من خلال زيادة سعر الخصم في ضوء وجود “الحاجة لتمكين البنوك المحلية للتحرك باتجاه تعزيز وتحسين معدلات العوائد على المدخرات المحلية بالدينار لديها” لافتا الى تحسن الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.
وبين ان البنك المركزي يقوم بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار الامر الذي “يرسخ الدعامات الأساسية للاستقرار المالي على النحو الذي يكرس سلامة ومتانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي”.
وأضاف الهاشل أن المتابعة والرصد لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية يشيران كذلك إلى “سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي من جانب ونمو وتحسن محدود في المجاميع والمؤشرات النقدية الرئيسية كانعكاس لوتيرة النشاط الاقتصادي المحلي من جانب آخر”.
وأوضح أن تلك البيانات تدلل كذلك بتوافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك أخذا في الاعتبار “الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة (المركزي) والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد”.
وأكد ضرورة “استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية بما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد”.
