“بيتك”.. سفيراً للصيرفة الإسلامية في العالم

 

يحتفل بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمرور 40 عاما على تأسيسه ليكون من بين طلائع المؤسسات المصرفية الإسلامية عالميا والأول من نوعه في الكويت

وتمكن «بيتك» خلال العقود الأربعة من التحول الى سفير عالمي لمفهوم الصيرفة الإسلامية التي باتت مفهوما جديدا ورائجا في عالم المال والصيرفة العالمي ولاسيما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008

وتأسس بيت التمويل الكويتي (بيتك) في عام 1977 ويتخذ من الكويت مقرا له ويعتبر رائدا على المستوى العالمي في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

ويدير «بيتك» حاليا عملياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج وآسيا وأوروبا من خلال أكثر من 446 فرعا بما في ذلك بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك ـ تركيا) لتقديم خدمات مصرفية للعملاء في تركيا والسعودية والبحرين وماليزيا وألمانيا والأردن ودبي

وكانت بداية ظهور فكرة المصرف الإسلامي قد انطلقت في منتصف القرن الماضي عبر كتابات لمجموعة من العلماء وفي ستينيات القرن الماضي تأسست نماذج اولى لمؤسسات مالية إسلامية في مصر وباكستان وماليزيا الى أن جاءت مرحلة تأسيس المصارف الإسلامية ما بين 1970 و1980 وتم خلالها تأسيس أول مصرف إسلامي بشكله الرسمي عام 1971 في مصر وهو «بنك ناصر الاجتماعي»

وبالعودة الى بدايات تأسيس «بيتك»، فقد جاء انشاء هذا المصرف الإسلامي تلبية لرغبة لدى الأفراد بضرورة وجود نظام مالي قائم على أسس إسلامية في تعاملاته ليحتل «بيتك» طليعة المصارف الإسلامية المؤسسة لفكرة النظام المالي الإسلامي وإخراجها من حيز النظرية إلى واقع التطبيق

فقبل 39 عاما تم افتتاح بيت التمويل للجمهور لأول مرة وتحديدا في يوم 28 رمضان 1398 هجرية الموافق 31 أغسطس 1978 بعد تأسيس بيت التمويل بمرسوم أميري بالقانون رقم 72 لسنة 1977 كشركة مساهمة كويتية وتحديدا في يوم 23 مارس 1977

وفور افتتاح «بيتك» لأبوابه في مقر مؤقت يقع على شارع احمد الجابر، تم تسجيل 170 حسابا في اليوم الأول لشدة الإقبال، ثم انتقل مقر البنك في سنة 1983 الى مركز عماد التجاري على الشارع نفسه، الى ان انتقل إلى مقره الحالي على شارع عبدالله المبارك عام 1986

وشاركت الحكومة في «بيتك» عند التأسيس بحصة تبلغ نسبتها 49% موزعة على وزارة المالية بنسبة 20% ووزارة العدل (إدارة شؤون القصر) قبل ان تتحول الى هيئة عامة سنة 1983 بنسبة 20% ووزارة الأوقاف بنسبة 9% فيما طرحت باقي الأسهم ونسبتها 51% للاكتتاب العام برأسمال قدره عشرة ملايين دينار

وضم أول مجلس إدارة لبيت التمويل الكويتي كلا من أحمد بزيع الياسين رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا، ومحمد إبراهيم بوهندي نائبا للرئيس ونائبا للعضو المنتدب، وعضوية كل من خالد صالح العتيقي وعبدالحميد عبدالرزاق العبيد وعبدالمحسن علي الطويرش وعلي عبدالكريم الفوزان وفهد نايف وعقب وفاته وحل محله علي محمد المضف ومحمد يوسف الرومي ومريخان سعد صقر وهادي هايف الحويلة، وتم تعيين بدر عبدالمحسن المخيزيم كأول مدير عام لبيت التمويل الكويتي.

وفي مواجهة تقلبات السوق، أعاد «بيتك» ترتيب المحفظة العقارية خلال الفترة الماضية فضلا سعيه لمعالجة ملف الشركات التابعة والزميلة إما بالتخارج الجزئي أو الكلي او بالدمج بين شركات ذات أنشطة متشابهة أو إعادة هيكلة وتطوير شركات اخرى باعتبارها أذرع استثمارية.

كما قام «بيتك» بإنجاز ملف إعادة الهيكلة وترتيب الهيكل التنظيمي ليلائم المستجدات مع تحديد العلاقة بين بنوك المجموعة وسياسة الأجور والمزايا ووضع قواعد الإنفاق الرشيد واعتماد مركزية العمليات وميكنة الأنظمة والاهتمام بقياس وتقييم الأداء.

واستمر خلال العام الماضي في تمويل مشاريع تنموية كبيرة في الكويت كان أهمها مشروع الوقود البيئي الذي قاد فيه «بيتك» حصة التمويل الإسلامي مقدما الجزء الأكبر من قيمة هذا التمويل، بالإضافة الى تمويل مشاريع البنى التحتية والطاقة والمواصلات والتطوير العقاري وغيرها.

وحافظت الحكومة بعد مرور 40 عاما على حصتها في «بيتك» من خلال تملك الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 24% والهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 10.4% والأمانة العامة للأوقاف بنسبة 7.3% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6.6%.

واصبح «بيتك» لاعبا رئيسيا في سوق الصكوك العالمية من خلال المشاركة او ترتيب العديد من الإصدارات الكبرى في الأسواق العالمية والإقليمية حتى بلغ حجم تداولات مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك نحو 11.4 مليار دولار في عام 2016.

وشارك «بيتك» في تمويل عجز الموازنة من خلال أدوات الدين الحكومية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، حيث تعتبر حصة «بيتك» الأكبر بين البنوك الإسلامية.

وقد تعددت وتنوعت أوجه الأنشطة التي يوفرها «بيتك» في عدة مجالات، منها الدور الاجتماعي كونها مؤسسة مالية إسلامية تتمتع بمنهجية عمل ترى للمال دورا رئيسيا في خدمة المجتمع وتنميته الى جانب دوره في العمل الإنساني وفي دعم العملية التعليمية في الكويت.