مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
وحول آليات تطبيق العقوبات بحق المخالفين لنظام التقييم، أوضح المبارك أنها ستطبق من خلال لجنة النظر في المخالفات للمقيّمين، وستحال بعدها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم المحكمة، والعقوبات تراوح بين الغرامة أو السجن لمدة سنة، لافتًا إلى أن الهيئة دورها تأهيلي وتنظيمي فقط.
وأكد الأمين العام لـ “تقييم”، أن هناك مسؤولية قانونية على المقيّمين ضد أي ممارسة مخالفة للنظام الذي يعدُّ من أقوى الأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن هناك بعض القضايا المحالة من اللجنة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ضد من مارسوا مخالفات بحق النظام.
ووصف المبارك الرسوم التي يحصل عليها المقيّم بالمتدنية جدًا، مؤكدًا أن عملية العرض والطلب ستسهم في رفعها، مفيدًا بأن إجمالي من حصلوا على شهادة كمقيّم يبلغ عددهم نحو 100 مقيّم فقط، ما سيسهم في زيادة الطلب عليهم، وتكون رسومهم جيدة.
وأوضح المبارك أن مهنة التقييم في المملكة واعدة، وستسهم في إيجاد كثير من الفرص الوظيفية المميزة، قائلًا “إن الهيئة تهدف للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة، كالطب والهندسة وغيرهما، عبر وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، وتأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيّمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم”، بحسب صحيفة الاقتصادية.
يذكر أن نظام المقيّمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) يعرّف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.
