مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أفادت الوكالة الالمانية لخدمات المستثمرين ( موديز) أن وضع الكويت الائتماني مدعم بالاحتياطيات المالية الهائلة التي تمتلكها الدولة، هذا إلى جانب احتياطيات نفط وغاز هائلة بتكاليف إنتاجية منخفضة، ومستويات دخل عالية.
واشارت (موديز) إلى أن الكويت معتمدة بشكل اساسي علي النفط وتنكشف على مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل، إضافة إلى البيئة السياسية العرجة التي تعوق قدرتها على مواجهة هذا التحدي تدريجياً، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة مخاطر متوازنة على التصنيف.
وأضافت «موديز» أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للكويت إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط بشكل كبير، ما يؤدي بدوره إلى زيادة تقييمها لمرونة الدولة السيادية في مواجهة مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل، مفيدة أن أي تحسن إيجابي يطرأ على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة يعزز فعالية السياسة ويزيد قدرة الحكومة ما من شأنه أن يرفع تصنيف الكويت أيضاً.
وبيّنت الوكالة أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد إذا كان مرجحاً أن تضعف القوة المالية للحكومة بشكل كبير على المدى المتوسط، وقد يكون هذا السيناريو وارداً إذا أدى عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات إلى عجز مالي واسع النطاق مع انخفاض أسعار النفط، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في الديون أو انخفضت احتياطيات الثروة السيادية. وفي هذا الصدد، ترى «موديز» ضرورة إقرار قانون الدين العام.
ورغم أن ما يلي مستبعد على المدى القريب، ترى الوكالة أن مخاطر السيولة الحكومية المتجددة، خاصة إذا تم سحب الأصول في صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير بسبب العجز المالي الكبير المستمر، من شأنها أيضاً أن تضغط على تخفيض التصنيف الائتماني. قوة اقتصادية وتصنف «موديز» القوة الاقتصادية للكويت عند «a2»، وهي أعلى من الدرجة الأولية «a3» لأن الثروة النفطية الهائلة بما في ذلك على أساس نصيب الفرد، وتكاليف الإنتاج المنخفضة تسمح للموارد المعدنية بأن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة.
ومع ذلك، نظراً لاعتماد الكويت على النفط، فإن تسريع الزخم في التحول العالمي عن الكربون من شأنه أن يمارس ضغطاً سلبياً على الاقتصاد الكويتي وماليات الحكومة.
من ناحية أخرى، تمتلك الكويت أكبر نسبة احتياطيات نفط مؤكدة إلى الإنتاج بين دول الخليج، وهي تكفي نحو 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، في حين تعد تكاليف الإنتاج بين أدنى المعدلات عالمياً.
ومع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من الاقتصادات الخليجية الأخرى المصدرة للنفط، واعتماد الكويت الأكبر على قطاع الهيدروكربونات، يجعل من النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي الاسمي يميل إلى التقلب بشكل أكبر من الدول النظيرة.
