مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
يشهد سوق التمويل الإسلامي العالمي نموا معتدلا بسبب الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية واصدارات الصكوك، خاصة من خلال الوسائل الإلكترونية في جميع المنتجات والخدمات، وتوجه العوامل المحفزة لنمو سوق الاستثمارات نحو فرص النمو الهائلة في القطاعات الإسلامية الواعدة.
جاء ذلك في سياق ما نقلته صحيفة باكستان اوبزرفر عن تقرير بعنوان «نمو سوق التمويل الإسلامي العالمي واتجاهاته وتوقعاته (2018 – 2024)» الصادر عن شركة ريسيرتش اند ماركتس في دبلن بايرلندا، والذي قال ان القيمة الإجمالية لهذه الصناعة بلغت عبر قطاعاتها الرئيسية الثلاثة وهي البنوك وأسواق رأس المال وعمليات التكافل او التامين الاسلامي نحو 2.05 تريليون دولار في 2018، وهو ما يمثل نموا بنسبة 8.3% في الأصول مقومة بالدولار ليعوض ما شهده نمو الأصول من ركود في العامين السابقين حيث بلغ 1.89 تريليون و1.88 تريليون دولار في عامي 2017 و2016 على التوالي.
وقال التقرير إن الصكوك العالمية غير المستحقة سجلت نموا قياسيا بنسبة 25.6% لتغلق إصداراتها بنهاية 2017 عند 399.9 مليار دولار مقارنة مع 318.5 مليار دولار في 2016، وهو ما جاء على خلفية الإصدارات السيادية القوية والمتعددة الأطراف في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لدعم المصروفات الحكومية.
وشمل ذلك دخول دول لأول مرة كالسعودية ونيجيريا في سوق الصكوك فضلا عن مؤسسة تمويل إفريقيا متعددة الأطراف.
واضاف التقرير أن السوق المصرفي الإسلامي العالمي يغطي جوانب مختلفة تستحوذ الخدمات المصرفية الإسلامية وهي أكبر قطاع في صناعة التمويل الإسلامي على 71% منها او ما يعادل 1.72 تريليون دولار، وهناك سوق رأس المال الذي يشمل الصناديق الإسلامية والصكوك واخيرا التكافل او التأمين الإسلامي.
ويستمد القطاع الاول الدعم من خلال مجموعة من البنوك التجارية وبنوك خدمات الجملة وأنواع أخرى من البنوك.
ولكن الخدمات المصرفية التجارية تبقى المساهم الرئيسي في نمو القطاع مع وجود 505 مصارف إسلامية في 2017، بما في ذلك 207 نوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية.
ومع ذلك، فإن عدد البنوك لا يشير بالضرورة إلى حجم الصناعة من حيث الأصول.
