تعرف على أداء سوق العقار الكويتي؟

قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية بلغت 147 مليون دينار بنهاية أغسطس الذي تزامن مع موسم الحج وعطلات عيد الأضحى وانخفاض ملحوظ لعدد أيام التداول، وهي أدنى قيمة منذ نهاية 2016، ومنخفضة إلى أقل من نصف قيمتها في يوليو، مدفوعة بأداء متوسط لمختلف القطاعات العقارية، ولم يصل السكن الخاص خلال أغسطس لنصف مستواه في يوليو، في حين سجل الاستثماري أقل من ثلث سيولته في يوليو، بينما يلاحظ تداولات محدودة للعقار التجاري مقارنة بالأشهر الماضية من العام، وعاد العقار الحرفي لمستوياته المحدودة في الوقت الذي لم يسجل الشريط الساحلي أي بيانات بعد أن استمر لعدة أشهر في ضخ سيولة كبيرة، ويلاحظ انخفاض شهري لعدد التداولات العقارية إلى 334 صفقة أي أدنى من نصف عددها في يوليو مع انخفاض عددها في جميع القطاعات العقارية.

وبرغم الأداء الضعيف في أغسطس مقارنة بالأشهر التي سبقته، إلا أن التداولات العقارية ارتفعت 8% على أساس سنوي مصحوبة بزيادة سنوية 7.7% لعدد الصفقات نتيجة أداء متفاوت لعددها في القطاعات المختلفة، مع تراجع طفيف في السكن الخاص فيما تراجع عددها في الاستثماري 21% بينما زاد عددها بشكل كبير في التجاري والحرفي على أساس سنوي.

وأضاف التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية انخفض في أغسطس 32% على أساس شهري، برغم ذلك التراجع إلا أنه سجل تحسنا طفيفا عن مستواه على أساس سنوي، ويلاحظ تراجع متفاوت في القطاعات المختلفة، وتراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بأعلى نسبة بين القطاعات، في حين سجل القطاع الصناعي والحرفي زيادة ملحوظة على أساس شهري، إلا أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع مقارنة على أساس سنوي في أغلب القطاعات العقارية باستثناء التجاري.

وانخفضت تداولات القطاعات العقارية المختلفة بنهاية أغسطس من حيث القيمة على أساس شهري، منها السكن الخاص بنسبة ملحوظة قدرها 57% مع انخفاض كبير 56% لعدد صفقاته بالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 2% على أساس شهري، وانخفضت تداولات القطاع الاستثماري 65% مصحوبة بانخفاض عددها 59%، لذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري 15%، وتراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري 82% مع انخفاض عدد صفقاته 37% ما ساهم في تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 72% على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني والاستثماري 10% و9.1%، في الوقت الذي تراجع المؤشر بنسبة ملحوظة في القطاع التجاري وصلت إلى 84% على أساس سنوي.

التداولات العقارية الإجمالية

وذكر التقرير ان التداولات العقارية بلغت 147 مليون دينار بنهاية أغسطس وتصل بذلك لأدنى مستوى في 3 أعوام الماضية بعد أن ضخت أعلى مستوى من السيولة خلال العام الحالي في يوليو، وانخفضت قيمتها بنسبة شهرية كبيرة قدرها 70%، لذا عاودت التداولات العقارية اتجاها تنازليا، مدفوعا بأداء محدود لمختلف القطاعات العقارية، ويعد القطاع التجاري أكثرها تراجعا خلال أغسطس يليه الاستثماري والسكني بانخفاض في كل منهما نسبته 65% و57% على أساس شهري.

برغم هذا الأداء الشهري المحدود إلا أنه يلاحظ زيادة قيمة إجمالي التداولات 8% عن العام الماضي نتيجة زيادة متفاوتة في القطاعات العقارية باستثناء السكن الاستثماري الذي سجل تراجعا وصل إلى 14%.

توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات

وأوضح التقرير ان التداولات العقارية بالعقود تراجعت إلى أدنى مستوى في العام الحالي أي نحو 143 مليون دينار في أغسطس منخفضة 64% على أساس شهري أي سجلت أدنى من نصف قيمة بلغتها وهى 293 مليون دينار في يوليو، في حين أنها تعد أعلى 8% على أساس سنوي.

بينما انخفضت تداولات الوكالات إلى مستوى محدود هو الأدنى خلال عام مضى حين بلغت 4.5 ملايين دينار مقابل مستوى استثنائي بنحو 93 مليون دينار في يوليو، لكن يلاحظ زيادة كبيرة في أغسطس نسبتها 20% على أساس سنوي.

التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوع العقارات

أشار التقرير الى أن تداولات السكن الخاص حافظت على المرتبة الأولى بين القطاعات برغم تراجعها إلى مستوى محدود على أساس شهري في أغسطس، إلا أن حصتها ارتفعت كثيرا مستحوذة على نحو 48% من التداولات مقابل واحد من أدنى مساهماتها بنحو 34% من التداولات العقارية خلال يوليو، ومازال الاتجاه العام لهذا المؤشر في مسار تنازلي.

ارتفعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى حوالي 37% من التداولات في أغسطس مقابل 32% من تداولات القطاع في يوليو.

انخفضت حصة القطاع التجاري إلى 12.5% من إجمالي التداولات في أغسطس مقابل حصة تجاوزت 21% في يوليو، ويلاحظ تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.

تحسنت حصة قطاع العقارات الحرفية من التداولات بشكل طفيف بلغ 2.9% من التداولات في أغسطس مقابل 2.7% في يوليو.

ولم يشهد أغسطس تسجيل أية تداولات على قطاع الشريط الساحلي بعدما ساهم في يوليو بحصة تجاوزت 10% من التداولات العقارية.

متوسط قيمة الصفقة

وقال التقرير إن متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية بلغ حوالي 441 ألف دينار في أغسطس منخفضة 32% عن واحد من المستويات المرتفعة اذ سجل 650 ألف دينار بنهاية يوليو، ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب واضح، ويلاحظ تحسن طفيف لمتوسط قيمة الصفقة بحدود ربع% عن مستواه في أغسطس 2018، ويتواصل الاتجاه المتذبذب للتغير السنوي في متوسط قيمة الصفقة العقارية.

وبلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 334 صفقة (324 عقدا، 10 وكالات) بنهاية أغسطس منخفضة حوالي 56% على أساس شهري أي سجلت أقل من نصف عددها حين بلغ 747 صفقة بنهاية يوليو.

إلا أنه يلاحظ ارتفاع في عددها 7.7% على أساس سنوي، ومازال تذبذب التغير السنوي في عدد الصفقات العقارية في الأشهر الأخيرة.

انخفض مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى النصف أي حوالي 19 صفقة في اليوم من أغسطس مقابل نحو 38 صفقة في اليوم من يوليو، إلا أن هذا المؤشر يعد أعلى بنسبة 1.8% عن متوسط التداول اليومي في أغسطس من العام الماضي.

توزيع التداولات العقارية في المحافظات

سجلت قيمة التداولات في محافظة العاصمة التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي بنهاية أغسطس 38.6 مليون تشكل 31% من تداولات المحافظات ويبلغ عددها 25 صفقة تشكل 9.7% من عدد التداولات، ويلاحظ ارتفاع متوسط قيمة الصفقة بالمحافظة إلى نحو 1.5 مليون دينار في أغسطس مقابل نحو مليون دينار في يوليو.

تصل قيمة التداولات في محافظة الأحمدي بنهاية يوليو إلى 29.8 مليون دينار تمثل 24% من تداولات المحافظات وتأتي تلك القيمة لعدد صفقات يصل 120 صفقة تشكل حوالي 46% من عدد الصفقات خلال الشهر.

وارتفع متوسط قيمة الصفقة في الأحمدي بشكل محدود من 240 ألف دينار خلال يوليو إلى 248 ألف دينار في أغسطس.

بلغت قيمة التداولات في محافظة حولي نحو 24.5 مليون دينار تساهم بحصة قدرها 20% من قيمة التداولات لعدد صفقات في المحافظة يصل إلى 43 صفقة يمثل 17% من عدد الصفقات بالمحافظات.

وتراجع متوسط قيمة الصفقة في محافظة حولي إلى النصف أي حوالي 571 ألفف دينار مقابل حوالي 1.5 مليون دينار.

بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 18.4 مليون دينار تمثل 15% من تداولات المحافظات في أغسطس، ويصل عدد التداولات بالمحافظة إلى 35 صفقة تساهم بنحو 13.5% من إجمالي عددها.

بالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة بالمحافظة إلى نحو 524 ألف دينار خلال أغسطس مقابل 588 ألف دينار في يوليو.

اقتربت قيمة التداولات في مبارك الكبير من 11.4 مليون دينار تشكل 9% من إجمالي تداولات المحافظات في أغسطس وعددها 26 صفقة يمثل 10% من إجمالي العدد.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة بالمحافظة إلى 438 ألف دينار مقابل 825 ألف دينار في يوليو.

تصل قيمة التداولات في محافظة الجهراء إلى 2.2 مليون دينار أي 2% من قيمة تداولات المحافظات، ويبلغ عدد الصفقات بالمحافظة 10 صفقات مثلت 3.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومتوسط قيمة الصفقة حوالي 221 ألف دينار خلال أغسطس مقابل حوالي 551 ألف دينار في يوليو.

قيمة تداولات السكن الخاص

عادت تداولات السكن الخاص في أغسطس إلى واحد من أدنى مستوياتها مسجلة 70 مليون دينار بعدما شهدت مستوى متوسط نسبيا في يوليو، وقد تراجعت تداولات السكن الخاص إلى أقل من النصف مقابل تداولات قيمتها 165 مليون دينار في يوليو، بانخفاض شهرى 57% ومازال القطاع يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، وبرغم الأداء الشهري المحدود شهد قطاع السكن الخاص زيادة 8% على أساس سنوي.

بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 324 ألف دينار خلال أغسطس منخفضا 2.2% عن متوسط 331 ألف دينار بنهاية يوليو، ومازال الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر متواصلا برغم تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين يواصل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ارتفاعه مسجلا زيادة 10% على أساس سنوي بنهاية أغسطس، ويلاحظ تواصل تسجيل معدلات زيادة لهذا المؤشر السنوي منذ مارس من العام الحالي.

بلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 217 صفقة (207 عقود، 10 وكالات) بنهاية أغسطس، وقد انخفض عددها إلى أقل من النصف مقابل مستوى مرتفع اقترب من حاجز 500 صفقة لقطاع السكن الخاص في يوليو حيث سجل زيادة شهرية كبيرة بنحو 80%، ويعد مستواه في أغسطس من أدنى المستويات خلال العامين الماضيين، ويلاحظ مسار تنازلي منذ بداية العام الحالي بعدما كان يأخذ اتجاها تصاعديا واضحا قبل ذلك، وقد انخفض عدد صفقات القطاع على أساس سنوي بحدود 1.8% بنهاية أغسطس مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد صفقات القطاع السكني.

توزيع مبيعات السكن الخاص على المحافظات

تركزت قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال شهر أغسطس في بعض المحافظات، وكانت محافظة حولي أعلاها قيمة تلتها محافظات الأحمدي ثم الفروانية والعاصمة وأخيرا محافظتا مبارك الكبير والجهراء، وقد تصل تداولات السكن الخاص في محافظة حولي إلى 12.2 مليون دينار تمثل 23% من تداولات السكن الخاص ويبلغ متوسط قيمة الصفقة فيها 470 ألف دينار للسكن الخاص، وتركزت التداولات في بعض المناطق كانت أكثرها قيمة السلام مقتربة من 3 ملايين دينار تليها الزهراء بنحو 1.7 مليون دينا ثم الجابرية بنحو 1.5 مليون دينار وسجلت التداولات في الرميثية أقل من ذلك بقليل.

بلغت قيمة التداولات بمحافظة الأحمدي 12 مليون دينار تساهم بنحو 22% من تداولات السكن الخاص، ويبلغ متوسط قيمة الصفقة فيها 200 ألف دينار في أغسطس، وتركزت التداولات في بعض المناطق حيث كانت أعلاها قيمة منطقة صباح الأحمد البحرية والسكنية بتداولات تقترب من 6.4 ملايين دينار، تليها هدية بما تجاوز مليون دينار ثم العقيلة بنحو 594 ألف دينار والصباحية بحدود 590 ألف دينار.

اقتربت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص في الفروانية من 9.9 ملايين دينار تمثل 18% من تداولات القطاع في أغسطس، ويصل متوسط قيمة الصفقة فيها 365 ألف دينار وتركزت قيمة التداولات في بعض المناطق منها جليب الشيوخ بقيمة تداولات تصل إلى نحو 3.7 ملايين دينار تليها العمرية بما يقترب من 1.9 مليون دينار ثم إشبيلية بتداولات تخطت قيمتها 1.3 مليون دينار.

تجاوزت قيمة التداولات في العاصمة 9.8 ملايين دينار تمثل 18% من تداولات السكن الخاص بالمحافظات خلال أغسطس، ويصل متوسط قيمة الصفقة فيها من السكن الخاص إلى 467 ألف دينار، وتركزت قيمة التداولات في بعض المناطق السكنية كانت أعلاها قيمة منطقة الشامية بنحو 2.6 مليون دينار تلتها القادسية بنحو 1.8 مليون دينار ثم جابر الأحمد السكنية بنحو 1.6 مليون دينار.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

عاود العقار الاستثماري تسجيل مستوى محدود من التداولات خلال أغسطس بقيمة 54 مليون دينار منخفضة 65% عن مستوى يوليو البالغ 155 مليون دينار، وتواصل تداولات القطاع تسجل معدلات تراجع على أساس سنوي بنهاية أغسطس قدرها 14%.

مازال مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري عند مستوياته المرتفعة التي سجلها في الأشهر الماضية، ووصل هذا المؤشر إلى 809 آلاف دينار بنهاية أغسطس لكنه سجل تراجعا بنسبة 15% على أساس شهري، منخفضا للشهر الثاني على التوالي مقارنة بمستوى مرتفع حين سجل 953 ألف دينار في يوليو.

أما على أساس سنوي فإن متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع سجل زيادة تخطت 9%، ويتواصل المسار المتذبذب للتغير السنوي في هذا المؤشر.

سجل عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 67 صفقة جاءت كلها بالعقود وهو واحد من أدنى مستوياتها منخفضا بنسبة 59% عن عدد سجل 163 صفقة في يوليو، وساهم التراجع الشهري في الحد من المسار التصاعدي لهذا بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع نسبيا في معظم الأشهر من العامين الماضيين. وقد انخفض عدد الصفقات في العقار الاستثماري على أساس سنوي 21%.

توزيع مبيعات العقار الاستثماري على المحافظات

تركزت التداولات في القطاع العقاري الاستثماري في بعض المحافظات خلال شهر أغسطس، وكانت محافظة العاصمة أعلاها قيمة تليها الأحمدي ثم تأتي كل من حولي تليها الفروانية ثم محافظة مبارك الكبير ولم تسجل محافظة الجهراء أي تداولات في هذا القطاع خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي.

تقترب قيمة التداولات في محافظة العاصمة من 16.8 مليون دينار تساهم بنحو 34% من تداولات العقار الاستثماري، ويقترب متوسط قيمة الصفقة في المحافظة من 5.9 ملايين دينار، وتركزت التداولات خلال أغسطس في منطقة الشرق بنحو 14.5 مليون دينار لعدد صفقتين من بيع أراض استثمارية تصل إحداهما إلى 12 مليون دينار مساحتها 2000 متر مربع، وبلغت التداولات في بنيد القار 2.2 مليون دينار قيمة لمبنى استثمارية المنطقة.

بلغت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي نحو 16 مليون دينار ساهمت بحصة قدرها 33% من تداولات العقار الاستثماري في أغسطس، وسجل متوسط قيمة الصفقة بالمحافظة 665 ألف دينار، وتركزت التداولات في مناطق عدة كانت المهبولة أعلاها قيمة بما تجاوز 2.9 مليون دينار منها العديد من الشقق الاستثمارية إلى جانب مبنيين استثماريين تصل قيمتهما إلى 2.3 مليون دينار، تلتها المنقف بنحو 12 مليون دينار منها مبنى استثماري بنحو 11.5 مليون دينار، ثم أبو حليفة بتداولات قيمتها نحو 800 ألف دينار قيمة لبناية استثمارية.

تجاوزت تداولات القطاع الاستثماري في محافظة حولي 8.1 ملايين دينار تمثل 17% من تداولات القطاع، ويصل فيها متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري إلى نحو 508 ملايين دينار، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة حولي بنحو 6.1 ملايين دينار منها مبنى استثماري قيمته 4.2 ملايين دينار، وفي السالمية تقترب قيمة التداولات من مليوني دينار للعديد من الشقق الاستثمارية إلى جانب بناية استثمارية تصل إلى 950 ألف دينار.

تخطت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 4.3 ملايين دينار تمثل 9% من تداولات القطاع وتجاوز فيها متوسط قيمة الصفقة نحو مليون دينار، وتركزت التداولات في منطقة الرقعي مقتربة من 1.8 مليون دينار قيمة لمبنى استثماري، ثم خيطان بتداولات قيمتها 1.5 مليون دينار منها مبنى استثماري يصل إلى 1.1 مليون دينار، تليها منطقة الفروانية حين بلغت التداولات فيها نحو مليون دينار قيمة لمبنى استثماري بالمنطقة.

قيمة التداولات العقارية التجارية

بلغت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية أغسطس 18 مليون دينار ويلاحظ أنها في هذا الشهر وصلت لواحد من أدنى مستوياتها مقابل مستويات استثنائية في معظم الأشهر في العام الحالي اقتربت من حاجز 102 مليون دينار كما في شهر يوليو، وتسير مستويات تداولات القطاع في مسار تصاعدي مصحوبا بتذبذب التغير الشهري لتداولات القطاع التجاري نتيجة أداء استثنائي لبعض الأشهر، وتتواصل حالة التذبذب الشديدة لمعدلات التغير السنوي في قيمة تداولات القطاع التجاري، مع تسجيل زيادة كبيرة نسبتها 143% بنهاية أغسطس يعد أن انخفضت قيمتها في يوليو 21% على أساس سنوي.

اقترب متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار التجاري من حاجز 400 ألف دينار لشهر أغسطس، وهو أدنى بنسبة 72% عن مستواه في يوليو حين سجل 1.4 مليون دينار، بالتالي وصلت في أغسطس إلى واحد من أدنى مستوياتها، وما زال هذا المؤشر عند مستويات محدودة للغاية نظرا لاستمرار تسجيل العديد من الصفقات منخفضة القيمة من المكاتب والمحلات الصغيرة والشقق في المباني والعقارات التجارية، كما أن المؤشر مازال يشهد مسارا تنازليا منذ بداية العام الماضي، ويلاحظ أنه مازال منخفضا على أساس سنوي للمرة السادسة على التوالي، مع تزايد معدل تراجعه إلى 84% في أغسطس على أساس سنوي.

وقد سجل عدد التداولات العقارية التجارية 46 صفقة خلال أغسطس منخفضا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 37% عن مستوى استثنائي سجل 73 صفقة في يوليو.

وما زال التغير الشهري لهذا المؤشر متذبذبا، ويلاحظ أن عدد صفقات العقار التجاري مازال عند مستويات مرتفعة مقارنة بأدائه في معظم الأشهر، إذ تضاعف عدد صفقات القطاع في أغسطس مقابل مستوى محدود سجل 3 صفقات فقط في ذات الشهر من العام الماضي.

وقد تركزت تداولات القطاع التجاري في بعض المحافظات، منها محافظة العاصمة حين بلغت قيمة التداولات في منطقة القبلة 12 مليون دينار قيمة لمبنى تجاري مساحته 670 مترا مربعا، فيما بلغت في محافظة حولي قيمة تصل 4.2 ملايين دينار لمبنى تجاري في منطقة حولي مساحته 762 مترا مربعا، وقد شهدت محافظة الأحمدي 36 صفقة من بيع محال تجارية في صباح الأحمد البحرية تقترب قيمتها مجتمعة من 1.8 مليون دينار بمتوسط مساحة 35 مترا مربعا لكل محل تجاري.

قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية

عادت تداولات العقارات الحرفية بنهاية أغسطس إلى حالتها في معظم الأشهر حين سجلت خلاله حوالي 4.2 ملايين دينار بالتالي تراجعت 69% على أساس شهري، وقد سجلت مستوى محدودا مقارنة ببعض الأشهر التي واصلت فيه أداء استثنائيا كان منها شهر يوليو حين بلغت فيه 13 مليون دينار.

لكن مازالت تداولات القطاع في مسار تصاعدي مصحوبا بتذبذب قيمة تداولات هذا القطاع ومعدلات التغير الشهري. وقد تضاعفت قيمة تداولات القطاع الحرفي 6 مرات على أساس سنوي في أغسطس بعد أن سجلت في يوليو تراجعا، بالتالي تتواصل حالة تذبذب قوي للتغير السنوي في تداولات هذا القطاع.

واقترب مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي من حاجز 1.1 مليون دينار خلال أغسطس مسجلا زيادة شهرية كبيرة قدرها 45%، ويلاحظ مسارا مستقرا سجله هذا المؤشر في معظم الأشهر من العام الحالي عند حدود تفوق مليون دينار، إلا أنه يستمر تذبذب معدل تغيره الشهري، وقد سجل متوسط الصفقة في أغسطس زيادة 56% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض عدد الصفقات في القطاع العقاري الحرفي الى 4 صفقات خلال أغسطس بنسبة تقترب من 78% عن عدد 14 صفقة في يوليو، وتصل بذلك التراجع إلى واحد من أدنى مستوياتها مقارنة بمعظم الأشهر في العام الحالي، لكن برغم التراجع الشهري إلى أن عدد تداولات القطاع الحرفي خلال أغسطس يعد 3 أضعاف ذات الشهر من العام الماضي.

وقد تركزت التداولات في هذا القطاع خلال أغسطس في محافظة الفروانية، في منطقة العارضية التي سجلت 4 صفقات منها مخزن مازال تحت الإنشاء تصل قيمته نحو 1.5 مليون دينار، وفي منطقة العارضية الحرفية محلين حرفيين بقيمة تجاوزت 1.8 مليون دينار وقسيمة حرفية تصل قيمتها 940 ألف دينار.

تداولات الشريط الساحلي: لم تسجل البيانات أية تداولات عقارية في الشريط الساحلي بنهاية أغسطس بعد أن نشطت بشكل لافت ومتواصل لستة أشهر متواصلة كان آخرها يوليو حين سجلت 50 مليون دينار قيمة لمبنى في منطقة المسيلة بمحافظة مبارك الكبير.