خبراء: الاقتصاد الكويتي بمنأى عن تباطؤ النمو العالمي

تناول بنك الكويت الوطني في ندوة أقامها للإعلاميين أمس، والتي حاضر فيها كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د.سعادة شامي تحت عنوان «الآفاق المستقبلية للأسواق العالمية وأهم أسواق المنطقة للعام 2019»، العديد من التغيرات المتلاحقة للمشهد الاقتصادي والتي تؤثر بشكل واضح على معدلات وآفاق النمو المستقبلية للاقتصاد الكبرى والناشئة على السواء وهو ما ينعكس بالضرورة على اقتصادات المنطقة ومنها الاقتصاد الكويتي.

وأكد شامي ان هناك تباطؤ عالمي طال العديد من الاقتصادات الكبرى، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديرات النمو مرة أخرى والبالغة 3.5% في عام 2019.

وأوضح شامي ان نمو الاقتصاد الأميركي تراجع مع تلاشي أثر خفض الضرائب وتداعيات الحرب التجارية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة للوظائف وقطاع العقارات مؤشرات غير مشجعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض النمو إلى أقل من 2% في 2019.

وحول منطقة اليورو، أكد شامي ان قطاع التصدير يعاني من ضعف فيما تسبب النقاش الدائر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة من عدم اليقين وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى مراجعة توقعات النمو إلى 1.1% هذا العام من 1.7% في وقت سابق.

كما أشار إلى ان الحكومة الصينية خفضت توقعات النمو المستهدف لهذا العام إلى 6-6.5%، وسط تزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وهي تعتبر منخفضة مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها الصين سابقا. وأضاف كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني إلى انه بجانب عامل الترابط بين بعض قطاعات أسواق المال، فإن الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر على المنطقة بشكل رئيسي عبر قناتين رئيسيتين: أسعار الفائدة وسعر النفط ومن المتوقع ان يبقيا مستقرين في المدى القصير.

وقال ان التوقعات تشير إلى بلوغ معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2% في عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار وتيرة الإنفاق العام، في الوقت الذي قد يصل فيه نمو القطاع غير النفطي إلى 2.5-3% في أفضل الأحوال، بينما ترجح التوقعات أن القطاع النفطي لن يشهد أي نمو يذكر تحت وطأة خفض الإنتاج. وأوضح ان الحساب الجاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سيبقى في حالة فائض، نظرا للمستويات المعتدلة لأسعار النفط حاليا.

الأنباء