مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
البورصة باتت شركة خاصة وتحويل الملكية للقطاع الخاص مسألة وقت
الخصخصة سترفع من مستوى الثقة في المعروض و تدعم سيولة السوق
تناول تقرير( شركة الشال) الاقتصادي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وقال: ذكرنا في فقرة من تقريرنا الماضي أن البورصة الكويتية باتت رسمياً شركة خاصة، وأصبح تحويل الملكية إلى القطاع الخاص مسألة وقت قصير لتكتمل عملية الانتقال قانوناً وملكية، وما نريد التنبيه عليه، هو ضرورة ضبط التوقعات المتفائلة حتى لا يفشل المشروع المستحق في بداياته. فالبورصة الجديدة تبدأ في ظروف صعبة، أولها أنها لا تبدأ جديدة خالية من الإرث والالتزامات، وثانيها أنها تبدأ في بيئة صعبة ربما مشابهة لحقبة النصف الثاني من ثمانينات القرن الفائت، أي بعد أزمة المناخ، وثالثها هو أن تضخماً كبيراً أصاب تكاليف إدارة خدماتها، وتضخماً سالباً وكبيراً أصاب مصادر إيراداتها.
وأضاف: ولأن مؤشر البورصة السعري على ضعفه هو المؤشر الرسمي الأقدم، لا بأس من استعراض أدائه من أجل فهم صعوبة وضع السوق الحالي، فبعد 12 عاماً، عاد مستوى المؤشر في 25 أبريل 2016 يوم تخصيص البورصة إلى قرب مستواه في شهر مايو 2004. ولو استخدمنا مؤشر أكثر دلالة على ضعف السوق، وهو مؤشر السيولة، ومن دون احتساب أثر التضخم، نلاحظ أن مستوى سيولة السوق مقاساً بقيمة التداول اليومي بلغ في 25 أبريل 2016 نحو 13.83 مليون دينار، مقارنة بمعدل بحدود 48.37 مليون دينار لشهر مايو 2004 عندما كان المؤشر مساوياً لمستوى 25 أبريل الفائت، أي فقد نحو 71 في المئة من مستوى سيولته. ولو استخدمنا مؤشرا ثالثا، وهو أن هذا الانخفاض الحاد في السيولة، بات على شحّته موزعا على 187 شركة مدرجة حالياً، بينما سيولة شهر مايو 2004 والبالغة أكثر من ثلاثة أضعاف السيولة الحالية، موزعة على 111 شركةولو عدنا ونظرنا إلى مؤشر السوق السعري، نلاحظ أن أداء بورصة الكويت في انحدار مستمر منذ نهاية أغسطس 2008 سبق فيها انحدار السيولة انحدار الأسعار، أي انها لم تتعافَ بعد أزمة العالم المالية في شهر سبتمبر 2008، بينما بورصات العالم، ولاحقاً بورصات إقليم الخليج، طال التعافي غالبيتها الساحقة. بورصات العالم بدأت بالتعافي مع أولى إشارات تعافي الاقتصاد العالمي وبفضل سياسات التيسير النقدي الذي تبنته بنوكها المركزية، وبورصات الإقليم بدأت بالتعافي بمساندة من تعافي الاقتصاد العالمي والرواج الشديد لسوق النفط منذ عام 2010، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الداخلية. ذلك يعني أن بورصة الكويت تعيش أزمة ثقة حادة، تتزامن مع عجز الإدارة العامة عن اتخاذ أي إجراء إصلاحي، لذلك كانت البورصة الرئيسية الوحيدة في إقليم الخليج التي لم تتعافَ.
لذلك نعتقد أن إدارة شركة بورصة الكويت مطالبة بالاعتناء فيما هو بحدود اختصاصها، ومحاولة اكتساب دعم الجهة المنظمة وراسمي السياسة العامة لدعم جهودها. ففي جانب عرض الأسهم، يفترض أن يكون لها رأي داعم لتسريع انسحاب الشركات غير السائلة وتلك التي يمثل الاستثمار فيها خطرا من الإدراج، ذلك يحقق بعض الخفض للمعروض من الأسهم من جانب، ودعم الثقة بخفض مستوى مخاطر الاستثمار فيها من جانب آخر. ولابد لها من تشجيع إدراج شركات تشغيل حقيقية خاصة أو عامة بديلاً لتلك المنسحبة، وذلك سيرفع من مستوى الثقة لتحسن مستوى المعروض، وأيضاً يدعم سيولة السوق. ولتحفيز جانب الطلب أيضاً، لابد من جهد مشترك للإسراع في تنظيم عمل صناع السوق، ولا بأس من شراكة بين القطاع العام والخاص في الاستثمار فيها، فعند هذا المستوى الهابط من الأسعار، تنخفض مخاطر صناعة السوق، ولكنها حقبة تحتاج الى فترة حضانة. ونعتقد أن للبنوك مصلحة في بورصة أفضل أسعاراً وأكثر سيولة، وربما من واجبها أيضاً ولوج خدمات صناعة السوق، فذلك وإن بشكل غير مباشر، سوف يدعم قاعدة رهوناتها.
