مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير، أن اقتصاد منطقة الخليج سيعاود النمو خلال العام الحالي، بعدما انكمش في بعض دولها، لكنه يبقى عُرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط. وأكد الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي سجلته حتى عام 2016، سيسمح للاقتصاد الخليجي بتسجيل نمو نسبته 2.4 في المئة خلال العام الحالي، و3 في المئة عام 2019، بعدما انكمش 0.4 في المئة عام 2017.
وتنتج دول الخليج الست، أي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان والكويت وقطر، 17 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتمد موازناتها في جزء منها على إيرادات الخام.
ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن «آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل». وخسرت أسعار النفط نحو 20 في المئة من قيمتها خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها أخيراً، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران.
وأشار صندوق النقد إلى أن النمو في الدول المنتجة للنفط خارج الخليج، وهي إيران والعراق والجزائر وليبيا، يتوقع أن يبلغ 0.3 في المئة خلال العام الحالي، بعدما وصل إلى 3 في المئة العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 0.9 في المئة عام 2019». وتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصاً نسبته 1.6 في المئة خلال العام الحالي، و3.6 في المئة العام المقبل.
ولفت إلى أن «هذا الأمر يعكس في شكل كبير إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص إنتاج إيران وصادراتها خلال العامين المقبلين».
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة «رويترز»: «سيتأثر الاقتصاد السعودي بتحرّك أسعار النفط في المستقبل، وعدد محدد من المؤشرات الأخرى مثل وتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها السلطات مستقبلاً». وأضاف: «آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تظهر استمرار النمو، بقيادة زيادة أسعار النفط والإنتاج، إلى جانب تحسّن في القطاع غير النفطي».
