«ضمان الاستثمار» تدعو لتنويع الصادرات العربية

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، لضرورة مواصلة التحرك على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات السلعية للدول العربية، إضافة الى تخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة والأسواق.
وبمناسبة إصدار النشرة الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2021، أكد عبدالله أحمد الصبيح مدير عام «ضمان»، أن التنويع ضرورة من أجل تقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات الطلب والأسعار لسلع أو أسواق معينة، مشيرا إلى أن تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو %5 من مجمل التجارة العالمية و%11 من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019.

وأوضح أن رصد اتجاهات التجارة العربية الذي قامت به «ضمان» لعامي 2019 و2020 يوضح أن المواد الأولية بأنواعها مازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز %74. كما مثل النفط نحو %60 من هذا الإجمالي.

وأضاف الصبيح أن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تباينا كبيرا فيما بين دول المنطقة. حيث يشير إلى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي، مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصا المصدرة للنفط. وفي المقابل أوضح أن السلع المصنعة استحوذت كالمعتاد على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة %66 لعام 2019.

كما ذكر أن المؤشرات تؤكد استمرار التركز على صعيد الدول الرئيسية في مجال التجارة السلعية. حيث تسهم 10 دول عربية بنحو %94 من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 10 دول عربية على %87 من مجمل الواردات العربية، بل ان دولتين عربيتين تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعية العربية.

واردات الدول

في المقابل أشار الصبيح الى أن التركز الجغرافي تواصل أيضا في الأسواق. حيث تستحوذ قائمة أهم 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو %56 من مجمل واردات الدول العربية، فيما تستحوذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو %58 من صادرات الدول العربية.

كما أشار الى ان التركز طال أيضا التجارة العربية البينية التي تمثل %15.5 من مجمل التجارة العربية السلعية الخارجية، حيث مثلت التجارة البينية الخليجية أكثر من نصف تلك القيمة خلال عام 2019.

ورجح الصبيح أن تشهد التجارة العربية تراجعا بمعدل يصل الى %22 خلال عام 2020، وذلك تأثراً بفيروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق المصاحبة له، إضافة الى هبوط أسعار النفط، بمعدل يتجاوز %32 خلال العام نفسه. وذلك بعدما شهدت التجارة العالمية خلال عام 2020 أسوا أداء منذ الازمة المالية العالمية، مع توقعات لـ«الاونكتاد» بتراجع قيمة التجارة السلعية بمعدل %5.6، وهبوط قيمة التجارة في الخدمات بمعدل %15.4.

وشدد على أن «ضمان» ستواصل سياستها الرامية لتعزيز جهود زيادة الصادرات السلعية العربية، وواردات السلع الإستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة لعمليات التجارة الدولية في الدول العربية. وذلك لحمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم. وبما يؤدي في النهاية الى نمو الصادرات العربية وخصوصا من السلع غير النفطية.