مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
مر يوم المرأة العالمي قبل فترة وبلا إزعاج حتى مع صرخات المرأة حول العالم، بسبب العنف الممارس ضدها ليس من فئة معينة، بل تحديدا من حكومات تعتبرها مواطنا من الدرجة الدنيا. أيها العالم! ها أنذا اليوم أصرخ بينكم ويرتفع صوتي مجلجلا مخترقا طبقات الفضاء لعل السماء تسمعني حين أغلقت حكومتي عينيها وأصمت أذنيها. الكويتية التي تزوجت غير كويتي لا تعامل بإنصاف كما لو ارتكبت ذنبا لا يغتفر استحقت عليه القسوة والظلم والإجحاف والعنصرية. في الوقت الذي ترفع فيه الكويت شعار أنها دولة مؤسسات وقوانين، وأنها منحت المواطنة حقها السياسي والقضائي بدعوى المادة 29 من الدستور التي ذوبت الفوارق بين الجنسين، لكنها عندما تأتي عند المواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي تنسف كل القوانين وتصنفها على أنها مواطنة من درجة أدنى، لا تستحق الحقوق المدنية الممنوحة للمواطن الكويتي الذي يتزوج بغير مواطناته، بل وتمعن في إذلالها بأن تحرمها جميع الحقوق المدنية التي تجعل المجتمع ذكوريا. ليس ذلك فقط بل وإنما تؤلب المجتمع كله ضدها على السخرية بها والتنمرمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كي تخلق حالة من الفوضى تجاهها ويقوم البعض بشن حملة ضد كل من يؤيد حقوقها، وخاصة حقها في تمرير جنسيتها لأولادها، وهو حق اكتسبته بفضل المعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الكويت، وأهمها اتفاقية سيداو 1994 التي نصت على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحفظت الكويت على هذا الحق في رد سافر ورسالة واضحة بعدم منح الكويتية المتزوجة بغير كويتي حقها الذي يحقق لها ولأسرتها الأمن والأمان والاستقرار، وهذا دليل واضح على عدم اعتراف الدولة بالمساواة الحقيقية بينها وبين المواطن، فأصبحت تطبق المادة 29 من الدستور الكويتي بحسب المزاجية. أليس هذا هو أخطر ضروب العنف الممارس ضد الكويتية المتزوجة بغير كويتي؟!
