مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
في ظل العنف الأسري، تشكو العديد من النساء من تصرفات أزواجهن الذين يحاولون الضغط عليهن ماليا أو حرمانهن من العيش مستقلات اقتصاديا. جمعيات عديدة في فرنسا مدافعة عن حقوق المرأة دقت ناقوس الخطر حول هذه الظاهرة التي أصبحت تلقب بـ “العنف الاقتصادي”.
يحيي العالم الإثنين اليوم العالمي لحقوق المرأة. ففي فرنسا، وضع الرئيس إيمانويل ماكرون ملف انعدام المساواة بين الرجال والنساء “في طليعة أولوياته الرئاسية”.
لكن رغم القوانين العديدة التي تمت المصادقة عليها منذ وصوله إلى الحكم في مايو/أيار 2017 لحماية النساء من العنف ومكافحة عدم التكافئ في المعاشات بينهن وبين الرجال، إلا أن ثمة مشكلة لا تزال غير معروفة كثيرا في البلاد وتتعلق بـ”العنف الاقتصادي” الذي يمارسه بعض الرجال على نسائهم أو شريكات حياتهم السابقات.
هذا، وتشير دراسة أجرتها في 2019 شبكة “تضامن نساء” للجمعيات المساندة لهن إلى أن 23 بالمئة من اللواتي تعرضن إلى العنف الأسري قلن أنهن يعانين من ضغوطات مالية شديدة من أزواجهن. وتتمثل هذه الضغوطات في مراقبة النفقات اليومية لهاته النساء أو حرمانهن من العمل أو من إنفاق معاشاتهن كما يريدن أو حتى الاستحواذ عليها.
وأمام تطور انتشار هذه الظاهرة داخل المجتمع الفرنسي، يسعى بعض النواب الذين ينشطون في مجال حقوق المرأة بالجمعية الوطنية الفرنسية إلى إدراج مفهوم “العنف الاقتصادي” في القانون الفرنسي بهدف تجريمه.
