
خلف عنوان مش قبل الـ ١٨ يستأنف التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني–RDFL، في إطار حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الحملة الوطنية لإنهاء تزويج الطفلات في لبنان، التي سبق وأطلقها في العام 2017.
بدأت الحملة العالمية يوم الأربعاء الواقع فيه 25 تشرين الثاني وتنتهي في 10 كانون الأول، وخلالها قام التجمع بإعادة إحياء جهود الحملة الوطنية الرامية إلى إقرار قانون يحدد سن الزواج في لبنان والحد من تزويج الطفلات وذلك بالتعاون مع شركاؤه ومجموعة من الجهات الداعمة.
كما انقسمت الحملة إلى مرحلتين، أول مرحلة هي نشر الوعي من خلال مواد بصرية وإعلانات على طول لبنان حول خطورة التزويج وأثره على الفتيات بلسان الفتيات أنفسهن، مع التركيز على سياق الازمات التي يعيشها اليوم لبنان، وتأثيرها على ازدياد نسبة التزويج، وهي الازمة الاقتصادية وإنهيار الوضع المعيشي والليرة اللبنانية بالاضافة إلى الازمة الصحية المتمثلة بإنتشار فيروس كورونا، وما تبعها من إقفال مدارس وحجر منزلي وارتفاع في نسب العنف ضد النساء والفتيات، وما رافق ذلك من تداعيات اجتماعية خطيرة. أما ثاني مرحلة هي مطالبة فورية لمجلس النواب في اقرار القانون الرامي إلى تحديد سن الزواج في لبنان.
يذكر أن التجمع أعد إقتراح “قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر” بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات وتم تبنيه من قبل النائب السابق إيلي كيروز وتم تقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار من العام 2017، وقد أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته. لكن إلى اليوم تم مناقشة القانون مرتين في لجنة الادارة والعدل فقط، وقد حصل على دعم من النواب جورج عدوان وبولا يعقوبيان وشامل روكز وتيمور جنبلاط، إلاّ أنَّه لم يقر بعد لعدم أولويته لدى المجلس.