مؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية يناقش “دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش”

انعقدت من بعد ظهر اليوم الموافق 24 فبراير/شباط 2021 الجلسة الثالثة من جلسات عمل المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”.
دار محور الجلسة حول موضوع (دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش).
رأس الجلسة سعادة السيد محمد محمود ولد احمد ولد سيد يحي الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة .
تضمنت الجلسة ستة أبحاث.
البحث الأول قدمته الأستاذة رفيف رضا صيداوي ، وهي باحثة في مجال علم الاجتماع- مؤسسة الفكر العربي. حمل البحث عنوان (الفقر والتهميش الاجتماعيّ للنساء في الدول العربيّة ) أكدت فيه على ضرورة المُقارَبة الكلّيّة لواقع المرأة العربيّة، وما يستتبع ذلك من سياسات وخطط اقتصاديّة اجتماعيّة شاملة وعادلة حيث إن المُقاربات الانتقائيّة ربما تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي لبعض شرائح المُجتمع، لكنْ من دون أنْ يُنبئ ذلك بعلاجٍ مُستدام لمشكلة الفقر عمومًا، ولفقر النساء خصوصًا.
البحث الثاني قدمه الدكتور فريد أمار -أستاذ باحث في العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط- بعنوان، المرأة والتمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر والهشاشة؛ قراءة في التجارب المغربية” حيث أشار إلى أنه رغم المساعي الجادة التي مكنت المرأة المغربية من تبوء مكانة مهمة في مجال الحقوق السياسية والثقافية ما تزال المرأة تعاني ضعف الولوج إلى المهن والوظائف من جهة، ومن عدم توفر مناخ مناسب لممارسة الأعمال وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية من جهة أخرى.”
أما البحث الثالث فقدمته الأستاذة إكرام نادر صلاح وهي باحثة دكتوراه في القانون الخاص، بعنوان (المرأة والتمكين الاقتصادي في مواجهة التمييز الثقافي على مستوى: الأجر، نوع العمل، المعاش التقاعدي..) حيث شددت على أن المرأة المتزوجة العاملة تواجه مشاكل قانونية عدة نظرا لبعض نواحي القصور في التشريع الوطني، مقارنة بمواد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق الدولية…فضلا عن تأثير الثقافة الموروثة التي تؤدي إلى الحد من مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل”
أما البحث الرابع فأعده كل من الدكتور حسين فرج الشتيوي والدكتورة أمان الرمالي (أستاذان محاضران في الجامعات الليبية، وزارة الاقتصاد والصناعة في طرابلس) بعنوان الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز عمل المرأة الليبية. حيث أكدا على أن التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة وأهدافها السبعة عشر ولا سيما الهدف 5 منها المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، لا تتحقق، إلا من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة التي تعتبر مصدرًا غير مستغل نتيجةً للموروث الثقافي والتحديات الثقافية.
من بحث بعنوان: “الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز عمل المرأه الليبية”.
وقدمت الدكتورة نهى الدرويش (جامعة بغداد- كلية التربية للعلوم الصرفة- إبن الهيثم) البحث الخامس بعنوان (العمل في زمن العولمة: الأسواق الافتراضية ودورها في تفعيل دور المرأة الاقتصادي -حالة العراق) حيث أكدت على ضرورة دعم المرأة العراقية لتطوير مهاراتها للعمل في الأسواق الافتراضية نظرًا لأهميتها المستقبلية ولدورها في تخطي الحواجز الثقافية المحلية لعمل المرأة العراقية؛ وأهمية تشكيل شبكة نسوية محلية واقليمية من النساء العراقيات والعربيات العاملات في تلك الأسواق لتبادل الخبرات وتطوير المهارات؛ وضرورة استحداث سوق افتراضي عالمي خاص بعرض وتسويق وبيع منتجات المرأة العربية.
وقدمت الدكتورة ديما كرداشة (مستشارة في قضايا النوع الاجتماعي) بحثا بعنوان (التمكين الاقتصادي في مواجهة التمييز الثقافي تجاه المرأة في الأردن) .
“أكدت على أن مفهوم التمكين قائم في الأساس على تعزيز قدرات المرأة المعرفية والمهاراتية ومنحها القوة والسلطة التي يتمتع بها الرجل في المجتمع ولقد تتضمن البحث عددا من التوصيات فعلى المستوى التشريعي: ضرورة حث السلطة التشريعية على إعداد موازنات عامة للدولة تراعي فيها النوع الاجتماعي وذلك بهدف تحقيق المساواة في توزيع الموارد العامة بين الجنسين.
وعلى مستوى رفع الوعي وكسب الحشد والتأييد: توعية كِلا المرأة والرجل بحقوق المرأة الإقتصادية القانونية والشرعية (خصوصاً المتعلقة بحقها في العمل والميراث والنفقة)، من خلال برامج رسمية حكومية، وبرامج من قبل منظمات المجتمع المدني.
وعلى مستوى بناء القدرات: تطوير برامج موجهه للشباب والفتيات بهدف اكسابهم/ن المهارت الحياتية اللازمة لسوق العمل وتطوير الذات وبناء شبكات علاقاتية مهنية تساهم في تسهيل انخراطهم/ن في سوق العمل.