«مؤسسة البترول» تعيد هيكلة القطاع النفطي في كيان واحد

عملت الكويت على تأسيس مؤسسة البترول الكويتية ككيان ضخم يندرج تحته كل الشركات النفطية والتي يصل عددها الى 8 شركات بأصول تصل الى 45 مليار دينار، وذلك على مدار على 40 عام، وتعمل المؤسسة حاليا لاعادة هيكلة القطاع النفطي في كيان واحد يندرج اسفل منه 4 شركات فقط لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليص ما أمكن من النفقات في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن ترى هذه الخطوة النور مع نهاية العام الحالي 2021.

ويبدو أن عين «مؤسسة البترول» تتجه صوب الاستفادة من التكامل بين الشركات النفطية المتشابهة في الأعمال أسوة بنماذج الشركات النفطية العاملة في منطقة الخليج وخاصة السعودية والإمارات اللتين لديهما نماذج شركة نفطية واحدة يندرج تحتها قطاعات مختلفة على هيئة شركات.

نشاطات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة:

أنشئت مؤسسة البترول الكويتية بموجب المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وشخصية اعتبارية، ويشرف عليها وزير النفط، وتشمل أغراض المؤسسة القيام بكل الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها داخل الكويت وخارجها، وعلى الأخص ما يلي:

٭ الاستكشاف والتنقيب والحفر وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

٭ تكرير وتصنيع المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها.

٭ نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية الأخرى.

٭ صناعة الكيماويات البترولية ونقلها وتسويقها.

٭ تنمية الخبرات الوطنية في كافة المجالات.

وتنص رسالة مؤسسة البترول الكويتية على العمل على تحقيق القيمة المثلى للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خلال إدارة عملياتها حول العالم على أسس تجارية، وبشكل متكامل ومستدام، مع العمل على منح موظفينا فرص النمو، والمساهمة كذلك في تطوير الاقتصاد الكويتي.

وتقوم المؤسسة بإدارة 8 شركات تعمل في مختلف أوجه الصناعة النفطية داخل الكويت وخارجها بما يتناسب مع أغراضها، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1- شركة نفط الكويت: تقوم بمهام استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية في الكويت.

2- الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك): تعمل على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج الكويت.

3- شركة البترول الوطنية الكويتية: تقوم بإدارة مصفاتي تكرير (ميناء الأحمدي، ميناء عبدالله)، وأربع وحدات لإسالة الغاز، و61 محطة تعبئة وقود (تمت خصخصة 80 محطة وقود) بالإضافة الى مستودعين للمنتجات البترولية في صبحان والأحمدي.

4- الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك): مسؤولة عن العمليات في منطقة الزور من تكرير النفط الخام وصناعة للبتروكيماويات بالإضافة الى مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال (المشاريع تحت الإنشاء والتقييم).

5- شركة صناعة الكيماويات البترولية: تملك مصنع لإنتاج البولي بروبيلين، في الكويت، بالإضافة الى عدد من المشاركات المحلية والإقليمية والدولية لإنتاج المواد البتروكيماوية الأساسية والتحويلية.

6- شركة ناقلات النفط الكويتية: تعمل على إدارة أسطول يضم 32 ناقلة نفط خام ومنتجات بترولية وغاز مسال، بالإضافة الى ادارة مصنعين لتعبئة اسطوانات الغاز المستخدم كوقود منزلي، وعملها كوكيل للناقلات النفطية التي تؤم الموانئ النفطية الكويتية.

7- شركة البترول الكويتية العالمية: هي بمنزلة الذراع العالمية لمؤسسة البترول الكويتية ومن اهم عملياتها التالي:

• تمتلك الشركة حصة 50% من مصفاة ميلازو في إيطاليا، كما تمتلك حصة 35.1% من مصفاة ومجمع بتروكيماويات في فيتنام بالاضافة الى مصفاة الدقم في سلطنة عمان.
• تسويق المنتجات المكررة في أوروبا من خلال شبكة محطات تزويد الوقود في أوروبا (حوالي 4700 محطة بالإضافة الى شبكة الديزل العالمية).
• تزويد العديد من شركات الطيران بالوقود في عدة مطارات سواء في هونغ كونغ وسيدني والعديد من المطارات الأوروبية الرئيسية.

8- الشركة الكويتية لنفط الخليج: هي المسؤولة عن إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في حقلي الوفرة والخفجي.

ويقود مؤسسة البترول الكويتية حاليا هاشم سيد هاشم، وهو الشخصية الأبرز في القطاع النفطي والذي تمكن من مسك ملفات صعبة في المؤسسة، أهمها تنفيذ أضخم مشاريع القطاع النفطي والمتمثلة في مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي ومنشأة استيراد الغاز المسال في الزور، فضلا عن المشاريع الأخرى لزيادة إنتاج الكويت من النفط الخام والغاز.

وتقنياً، يعتبر هاشم العقل المفكر لبلوغ الكويت أهدافها النفطية، ويقف خلفه فريق ضخم في مؤسسة البترول يسمى بالقطاعات الداخلية التي تدير القطاع النفطي ككل فضلا عن الشركات النفطية الثماني المذكورة آنفا.

وبناء على ما تقدم، فإن الصناعة النفطية قد بدأت في الكويت منذ سنوات عديدة وتطورت خلال هذه السنوات، حيث تعد الصناعة النفطية الكويتية في مراكز متقدمة في الأسواق العالمية، كما انه ومن جانب آخر، فإن التوجهات الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول للمؤسسة وشركاتها التابعة حتى عام 2040 تدعم التوسع في الصناعة النفطية الحالية وبالأخص في صناعة البتروكيماويات.