مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
تدرس وزارة الكهرباء والماء، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة وإحدى الشركات العاملة في مجال السيارات، إصدار لائحة شروط وقواعد لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية قريباً.
وقال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية المهندس محمد الشرهان في تصريح صحافي: إن الوزارة بدأت، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة وإحدى شركات السيارات، دراسة موضوع إصدار لائحة الشروط والقواعد الواجب تطبيقها لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، تمهيدا لتوفير نقاط لشحن هذه السيارات داخل أسوار مبنى الوزارة الرئيسي.
وأضاف الشرهان أن الوزارة أبدت اهتماماً بنوعية السيارات الكهربائية، الأمر الذي جعلها تبحث عن كيفية عملها وصولا إلى وضع خطة لإنشاء محطات شحن لهذه السيارات، مشيرا إلى امتلاك الوزارة رؤية مستقبلية تجاه هذا الموضوع تتمثل في نيتها لاستخدام هذه السيارات كوسائل لنقل موظفيها عبر عقودها الخاصة بتأجير السيارات.
وأوضح الشرهان أن الوزارة ستخصص 5 في المئة من إجمالي السيارات التي توفرها الوزارة لموظفيها عبر عقودها، باعتبارها سيارات صديقة للبيئة وموفرة لموارد الطاقة، في ظل اهتمام الوزارة بتطبيق قانون البيئة المعتمد من الدولة والذي يهدف إلى الحفاظ على بيئة جميلة نظيفة يستمتع بها الجميع من دون تلوث.
وذكر أن العالم أصبح متقدماً في شتى المجالات، نظراً للتطور السريع في مجال الصناعة والتكنولوجيا، مما اضطر العالم إلى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتسيير العمل، ويأتي هذا التطور عن طريق استخدام كل الطرق الممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية وكيفية استهلاكها في مجال السيارات التي بدأت تتحول من سيارات تعمل بالوقود إلى سيارات تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، مبينا ان هذه السيارات تطورت بشكل كبير مما جعلها جاذبة للاقتناء من قبل كثير من الناس.
