مشاركو ملتقى البرلمان الإفتراضي الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام: العدالة تضمن تراجع الفئوية والقبلية والطائفية

شدد المشاركون في الجلسة السادسة لملتقى «البرلمان الافتراضي» الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام، برئاسة المحامية كوثر الجوعان، على أهمية نبذ الطائفية والقبلية والفئوية التي باتت تسيطر على فكر الكثيرين خلال السنوات الأخيرة. وأكد المشاركون في الجلسة التي حملت عنوان «الدور الحكومي.. ما له وما عليه» وأدارها أستاذ العلوم السياسية د.إبراهيم الهدبان، مسؤولية الحكومة في مواجهة كثير من الظواهر السلبية وتصحيح المسار عبر خطوات على الأرض. قال النائب السابق علي الخلف إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تطرق في مناسبات وخطابات كثيرة له، لضرورة مكافحة الفساد والتصدي له وهذا التوجه هو طموح كل مواطن، وليس الحكومة وحدها، لكن من المهم أن نشهد خطوات على الأرض تعكس ذلك. وأشار الخلف إلى أن الإصلاح يكون بحسن اختيار أعضاء الحكومة التي يسهم اختيارها الجيد في تخفيف العبء الرقابي على مجلس الأمة، ليتفرغ أكثر لمهمة التشريع. وذكر أن هناك حالة غضب حاليا من ظاهرة النائب القبلي والطائفي أو الفئوي، وكذلك الحال في الحكومة، وهو ما يعني أن الولاء يكون خارج الإدارة الحكومية ذاتها، بمعنى أن من يحمي الوزراء هم جماعتهم أو طائفتهم أو قبيلتهم ممثلة في نوابها. وشدد على أهمية الابتعاد تماما عن الفئوية والطائفية عند اختيار الوزراء، مطالبا بإقالة الوزير الذي لا يكون على مستوى الطموح أو ينحرف عن الخط العام وينحاز لجماعة أو قبيلة. تنويع مصادر الدخل بدوره، قال الوزير والنائب السابق د.أحمد المليفي إن الجميع يعرف ما هو المطلوب من الحكومة لكن المشكلة دائماً في التنفيذ، لافتاً إلى أننا حين نتحدث عن تنويع مصادر الدخل علينا أن نعرف أنه هدف دولة وليس هدفاً لحكومة في حد ذاتها، وهو ما يقودنا للقول إن قضية الإصلاح تكمن في مستشاري رئيس الوزراء الذين يجب أن يكونوا على مستوى رفيع من التخصص في جميع المجالات بحيث يرسمون الخطط ليأتي الوزرء لتنفيذها. وقال إن الديموقراطية الكويتية ليست وليدة اليوم وإنما انبثقت مع بروز الدولة وهدفت إلى مأسستها، خصوصاً في الجانب المالي والاقتصادي، وكذلك إلى تطوير التعليم. وشدد على أن المواطن حين يشعر بالغضب حالياً يتجه إلى النائب الذي يمثله والديموقراطية لا ترتبط فقط بصندوق الانتخابات وإنما بالتنمية التي تضمن وصول المتميزين إلى دائرة صنع القرار وبالتالي وجود الديموقراطية وغياب التنمية يعني أن هناك خللاً. وأضاف أن السلطة مطالبة بتحقيق العدالة في المجتمع، لأن شعور المواطن بالعدالة ومعرفته بأنه سيحصل على حقه من دون الحاجة إلى القبيلة أو الطائفة، يعني أن يحمي المواطن دولته عبر التركيز على اختيار النواب الأكفاء، كما أن محاربة الدولة للواسطة تبعد المجتمع عن اختيار نواب الخدمات. وأكد أن التشريع يجب أن ينطلق دائماً من الحكومة وليس المجلس، لأن الحكومة هي التي تعمل في الميدان وعليها أن تحارب لإقناع الشارع والمجلس برؤيتها وهذا لا يتعارض ودور المجلس في التشريع. قتل روح الإبداع بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن الاقتصاد الريعي خلق حالة من الاتكالية قتلت الروح الإبداعية لدى المواطن الذي يعتمد على مجلس الأمة في تسهيل حصوله على الوظيفة والمنافع المختلفة، وهذه الإشكالية لا تجعل المواطن قادراً على الإسهام في الحياة الاقتصادية أو اختيار نواب قادرين على التشريع والرقابة. وأضاف التميمي أن الحكومة مطالبة بالتصدي لاشكاليات عدة، أهمها تطبيق القانون وعدم تجاوزه عبر الخضوع لتدخلات الأعضاء، وكذلك معالجة مشكلة الدعم الذي يوفر للمواطن خدمات شبه مجانية، فضلا عن وجود ضريبة على الدخل كما هو الحال في العديد من البلدان. ولفت إلى أن تلك الخطوات تدعم مسؤولية المواطن تجاه الدولة، كما أن أي نظام ديموقراطي لا تتوافر فيه الأحزاب لن يكون مفيدا للبلاد، مشيرا إلى أن كل عضو مجلس لدينا يمثل نفسه، وهو ما يجعلنا أمام 50 حزباً، بينما من المهم أن تكون هناك أحزاب سياسية مرجعيتها الدستور، وهو ما يحد من الفئوية والطائفية والقبلية التي نعاني منها. وأضاف أن مشكلة التعليم لدينا نوعية، إذ من المهم وجود تعليم مهني، إذ إن خلل التركيبة السكانية بوجود وافدين بأعداد كبيرة سببه غياب مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل، وهذا لا يتعارض مع أن أغلبية العمالة الوافدة هي عمالة غير مدربة أيضاً. 8 مطالب لبلوغ الإصلاح 1- الإصلاح يتم بحسن اختيار أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان. 2- النهضة تكون بالاستناد إلى مستشارين حكوميين أكفاء في تخصصاتهم. 3- متابعة الخطط الحكومية ومراقبة تنفيذ الوزراء لمضامينها. 4- تحقيق العدالة في المجتمع، باقتناع المواطن ببلوغه حقه من دون الحاجة للقبيلة أو الطائفة. 5- عبء انطلاق التشريع يقع على الحكومة قبل البرلمان.. فهي التي تعمل في الميدان. 6- القضاء على «اتكالية» المواطن وتعزيز قدرته على الإسهام في الحياة الاقتصادية. 7- تطبيق القانون وعدم تجاوزه عبر الخضوع لتدخلات النواب. 8- المساهمة بقوة في التعليم المهني، لرفد سوق العمل بعمالة وطنية ماهرة تقلل أعداد الوافدين.