مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
بحلول الأول من يناير 2020 ستكون الكويت مع استحقاق تاريخي قد يقلب موازين القطاع النفطي، وذلك مع بدء سريان نظام الحد الأعلى من انبعاثات مركبات الكبريت في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمعاهدة البحرية الدولية لمنع الملوثات الناتجة من حركة السفن، حيث سيطلب من مالكي السفن ومؤجريها تلبية الحد الاقصى العالمي للكبريت بنسبة 0.5% من الوقود بدلا من النسبة الحالية المحددة بـ 3.5%، ومن المتوقع أن تغير القوانين الجديدة بشكل كبير جدا من المشهد العالمي لسلسلة الإمدادات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات عكسية على سلسلة القيمة المادية للمشتقات النفطية بأكملها، خاصة من جانب التكرير في المصافي وفي مصانع البتروكيماويات.
والكويت التي بدأت تطوير مصافيها النفطية القديمة وتحديثها وإضافة وحدات جديدة قبل أعوام لتتواكب مع المتغيرات والمتطلبات الدولية للمواصفات الحديثة ستكون من الدول المتأخرة في تطبيق تلك المعايير خاصة مع عدم وضع جدول زمني واضح للانتهاء من مشروع الوقود البيئي الخاص بتطوير مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله وكذلك مصفاة الزور وبدء التشغيل التجريبي والتشغيل التجاري والبدء بالتصدير وإبرام عقود البيع الدولية.
ووفقا للمعايير الجديدة لنسب الكبريت في المشتقات البترولية فإن الأمر سيتضمن الالتزام بمواصفات الوقود الجديدة والتي ستزيد من تكاليف صناعات التكرير والشحن، وسيكون اكبر الخاسرين الدول التي لم تتواكب مع المواصفات الجديدة للمنتجات، وإذا تم تنفيذ هذا السيناريو، فسيكون الرابحون مصافي التكرير المعقدة للغاية التي استعدت مبكرا وستستفيد مصافي التكرير لاسيما في الولايات المتحدة والصين وكوريا واليابان وسنغافورة وبعض الدول الأوروبية وبعض دول الخليج العربي وتزايد حصتها في سوق بيع الوقود البيئي العالمي من المنتجات الجديدة العالية الجودة، وتعليقا على الموضوع، قال الخبير النفطي في صناعة تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي لـ «الأنباء» إن الكويت قد تتأخر في حدود عام لتطبيق معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث ان التأخر في الانتهاء من مشروع الوقود البيئي سينعكس سلبا على تصدير الكويت لكل المشتقات البترولية المطابقة للمواصفات العالمية وإن كانت الإدارة الحالية بعد التغييرات الأخيرة تبذل قصارى جهودها رغم التحديات الفنية وتسابق الوقت لردم الفجوة الزمنية التي تبعدها عن يناير 2020، كما ان مشروع الوقود البيئي قد يشهد تشغيل إحدى الوحدات المهمة خلال الفترة القصيرة القادمة.
وذكر العوضي ان الدول النفطية التي لم تلتزم بتطبيق المعايير الجديدة لانبعاثات الكبريت والكربون سيكون أمامها فرصة وحيدة وهي تصدير منتجاتها البترولية الى الأسواق الفقيرة، وهذه الاسواق تكون فرصها محدودة وهناك صعوبة في تحصيل الاموال.
وأضاف العوضي: «من الآن فصاعدا، سيترتب على ذلك آثار جديدة على صناعات الشحن والطاقة، وسيتطلب الأمر مزيدا من التركيز على الأبحاث والابتكار في التقنيات والوقود منخفض الكبريت وتصميمات المحركات الأكثر كفاءة».
ومن المرجح أن تؤدي المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة إلى تحفيز التحول إلى أنواع الوقود البديلة مثل الوقود الحيوي والغاز والطاقة الكهربائية لتسيير السيارات وهي بلا شك تحديات جدية عظمى لمستقبل إنتاج البنزين والديزل للسيارات وصناعة التكرير.
وتستخدم منتجات البنزين في السيارات أما الديزل فستخدم في السيارات والقطارات، أما زيت الوقود فيستخدم في ناقلات النفط والمصانع والأفران ومحطات توليد الكهرباء والماء.
على الصعيد الآخر تخشى شركة ناقلات النفط الكويتية من تطبيق المعايير الجديدة، حيث تقول مصادر مسؤولة في الشركة لـ «الأنباء» ان تفتيش السفن في أعالي البحار ليس عمليا، وسيقع على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لتنفيذ التشريع الجديد، حيث سيتم تفتيش السفن والناقلات وتسجيل عدم الالتزام المواصفات وفي مناطق خاصة تمنع من الإبحار فيها، في حين أن دول الميناء لا تستطيع سوى أن تقوم بتغريم السفن التي تنتهك قواعد المنظمة البحرية الدولية في مياهها الإقليمية.
