أعلنت إمارة دبي موازنتها للعام المالي 2017 بنفقات قدرها 47.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم). واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي.
وتضمنت الموازنة زيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 في المئة، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة.
وقال عبدالرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي: تم اعتماد موازنة العام المالي 2017 بعجز بلغ 2.5 مليار درهم وهو ما يمثل 0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، موضحاً أن هذا العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27 في المئة مقارنة بالعام المالي 2016.
ومثّلت مخصّصات الرواتب والأجور ما نسبته 33 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وشكّلت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية.
وأضاف صالح: تواصل الحكومة دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، من خلال التوسّع في مشاريع البنية التحتية، إذ ارتفعت نسبة مخصصات البنية التحتية لتصل إلى 17 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، وهذا يعكس اهتمام الإمارة بالتدرّج في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2020 طبقاً للخطة الاستراتيجية 2021.
وتابع: برز اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة من خلال تخصيص ما نسبته 21 في المئة من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالميا.