هيفاء المضف : “التخطيط” تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• نهتم بالتنوع الاقتصادي لخلق اقتصاد مستدام
• تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة لتنويع القاعدة الاقتصادية
• 90% من اقتصاديات العالم تقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• التمويل والتدريب والتسويق اهم عوامل نجاح المشروع الصغير
• يجب التركيز على المشروعات المتوسطة ذات المكون التقني المرتفع

ماجدة أبو المجد
بمجموعة من الاهداف انطلق منتدى المشاريع الصغيرة المتعثرة .. “اسباب وحلول ” بتعاون مشترك بين المعهد العربي للتخطيط والشركة الكويتية الخليجية للاستشارات والتدريب ليسلط الضوء على قضية غاية في الاهمية انطلاقا من اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تشير الاحصائيات بأن مايقارب 90 % من اقتصاديات دول العالم تقوم على هذا النوع من المشروعات بهدف تنويع مصادر الدخل ،وانعاش الاقتصادات الوطنية والحد من نسب البطالة وتعزيز دور الشباب في المجتمعات المختلفة.

وفي هذا الصدد قالت الامين العام المساعد لشؤون المجلس الاعلى في الامانة العامة للتخطيط والتنمية هيفاء المضف :”ان الحكومة تهتم بالتنويع الاقتصادي لخلق اقتصاد مستدام وان دولة الكويت سارت في نفس الاتجاه الذي سارت فيه اغلب دول العالم فيما يتعلق بدعم وتشجيع وتحفيز اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تضافر الجهود فيما بين مختلف الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ممثلة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وكذلك جهات اخرى مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الاخرى.
وظهر الاهتمام الحكومي بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بانشاء مركز تابع للهيئة العامة للقوى العاملة يضم مختلف الجهات ذات الصلة بانجاز هذا النوع من المشاريع سواء ما يتعلق بتوفير العمالة للمشروع او اصدار الرخص وتسهيل انجاز كافة المعاملات المتعلقة بالمشروع حيث يتوفر مكتب لكل جهة وهو انجاز يحدث للمرة الاولى بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح ايمانا بأهمية هذا القطاع وبضرورة تقديم كافة اوجه الدعم له كما اننا في الامانة العامة .

المشاكل التمويلية 
واضافت :إن المشروع الصغير أو المتوسط يحتاج إلى عدة أمور منها توفير التمويل وتوفير التدريب (رأس المال البشري) عنصر العمل ،وتوفير الموقع فضلا عن حاجته الى توفير الدعم التسويقي ودعم الاستمرارية إلا أنه لا يخفي على احد ان هذه النوعية من المشروعات تواجه تحديات عديدة،ومع ذلك نجد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت لا تواجه المشاكل التي قد تواجهها في بعض الدول الأخرى، حيث لا توجد مشاكل تمويلية نظراً لتوافر بدائل متعددة منها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، بنك الكويت الصناعي، وغيرها من المنصات التي توفر بدائل تمويلية متعددة، وآليات للخروج من السوق عند الرغبة في ذلك كما يقوم الصندوق وغيره من الجهات بتوفير الدعم والتدريب وحاضنات الاعمال وكذلك المؤسسات الأخرى التنموية والتدريبية بالدولة وفقا للمخططات التنموية والمشروعات المدرجة بخطط التنمية.

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وقالت :مما لاشك فيه أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أحد أهم المسارات الضرورية في الوصول الى هدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، المساهمة في توفير فرص عمل حقيقية، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وتعزيزالمشاركة الفعلية من المواطنين في عملية التنمية، وتخفيض المبالغ السنوية المخصصة لبرنامج دعم العمالة وهنا يجب أن تكون لنا وقفة واقعية في التعامل مع هذه القضية من حيث دراسة الواقع الفعلي للمجتمع، و لتحقيق المنافع السابقة نرى أنه ينبغي تطوير ثقافة العمل بالمجتمع وتثمين دور الفئات المنتجة لتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية مع ضرورة أن يتم عمل خريطة استثمارية تشمل الأولويات التنموية وتوجهات الدولة، والقطاعات ذات الميزات التنافسية وتوجيه المبادرين الى هذه الأولويات من خلال حزمة من الحوافز المادية والمعنوية، وذلك لتشجيع المبادرين الحاليين وتحفيز المستهدفين كما يفضل أن يكون التركيز على المشروعات المتوسطة ذات المكون التقني المرتفع نظراً لأنها أكثر ملائمة لطبيعة المجتمع والمواطن الكويتي، بعيدا عن المشروعات الصغيرة التي تزيد من الخلل في التركيبة السكانية

.
دعم المشروعات من امانة التخطيط
وأوضحت المضف  ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقوم بدور واضح في دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها للتغلب على التحديات حيث أولت الأمانة العامة أهمية كبرى للتنويع الاقتصادي بهدف خلق اقتصاد متنوع مستدام يقوم القطاع الخاص فيه  بدور ريادي ويعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة بعيداً عن القطاع النفطي، ولقد تبنت الخطة الإنمائية متوسطة المدى هدفاً واضحاً نحو تعزيز دور المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وخاصة الصناعي وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وبناء قدراتها التنافسية، وتطوير روابطها الصناعية مع المنشآت الوطنية الكبيرة والمنشآت الاجنبية، وتحسين نظام الدعم الحكومي وقد تمت ترجمة هذا الهدف في صورة العديد من الاهداف الفرعية في الخطط التنموية السنوية واشتملت على عدد من المشروعات والمبادرات.