
اعتمد وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الخاصة بانضمام المرأة في السلك العسكري.
وجاء ردَّ هيئة الإفتاء الكويتية بخصوص جواز التحاق النساء بالجيش وتقلُّد مناصب فيه سيصدر قبل جلسة البرلمان للتصويت على تجديد الثقة بوزير الدفاع يوم 26 من الشهر الجاري، كاشفةً في الوقت نفسه عن مضمون الفتوى المرتقبة
ونصت الفتوى على أنه “لا يجوز للمرأة التجنيد أو التسليح، لكن يجوز لها العمل عند الاضطرار والضرورة”.
كما تشير التوقعات إلى أن نص الفتوى يتضمن أن “الأفضل للمرأة العمل في مجالات التعليم والطب والتمريض في القطاع العسكري”.
وستتضمن الفتوى “ضوابط لتنفيذ الدورات التي تعتزم وزارة الدفاع تنفيذها، لتقتصر على هذه التخصصات ولتقدم خدماتها للسيدات زوجات العسكريين”.
ولا تزال قضية التحاق النساء بالجيش تثير ضجة؛ حيث وصل عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة إلى 19 نائباً، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالموضوع.
وأثار قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بالسلك العسكري منذ صدوره في أكتوبر الماضي، جدلاً وردود فعل متباينة، بين مرحب ومنتقد، بحجة مخالفته للشرع والتقاليد.
ومنتصف يناير الجاري، أعلنت السلطات الكويتية تأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة النسائية الأولى، مؤكدةً أن التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد رأي شرعي رسمي.