مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، والمنتهية في 30 سبتمبر، مسجلة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بقيمة 20.83 مليون دينار.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026. كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 35.90 مليون دينار، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 25.76 مليون دينار. وبلغت ربحية السهم 103.76 فلوس.
تراجع أرباح بورصة الكويت خلال 9 أشهر
أظهرت نتائج بورصة الكويت 2026 تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 9.63% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.12%، بينما تراجع الربح التشغيلي بنسبة 9.17% على أساس سنوي.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 1.48% ليصل إلى نحو 134.94 مليون دينار.
وسجلت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم نموًا بنسبة 0.62%، لتصل إلى 74.60 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2026.
بورصة الكويت تواصل تطوير السوق
واصلت بورصة الكويت تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية لتطوير السوق والمحافظة على كفاءة عملياته.
وجاء ذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف منظومة سوق المال.
وشهدت المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تحديات جيوسياسية متواصلة. وتجددت حدة هذه التحديات خلال الربع الثالث من عام 2026.
وانعكست هذه الظروف على المشهد الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب توجهات المستثمرين ومستويات عدم اليقين في الأسواق.
وأكدت الشركة أهمية الجاهزية المؤسسية ومرونة البنية التشغيلية في المحافظة على استمرارية التداول، خاصة خلال فترات التقلبات.
واعتمدت البورصة في التعامل مع هذه المتغيرات على تنوع مصادر إيراداتها ونهجها في إدارة المخاطر، بما دعم قدرتها على التكيف ومواصلة تنفيذ مبادرات التطوير.
الخرافي يؤكد أهمية ثقة المستثمرين
وعلق رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، على النتائج المالية والتوجه الاستراتيجي للشركة.
وقال إن المنطقة شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تحديات جيوسياسية أثرت في المشهد الاقتصادي والاستثماري وقرارات المستثمرين.
وأضاف أن بورصة الكويت أثبتت قدرتها على الصمود والتكيف في ظل هذه الظروف، مستندة إلى إطار رقابي راسخ وبنية مؤسسية وتشغيلية تطورت عبر سنوات من الإصلاح.
وأشار الخرافي إلى أهمية الاستثمارات التي تم توجيهها لبناء سوق مرن قادر على التعامل مع المتغيرات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد ثقته في مقومات سوق المال الكويتي وقدرته على مواصلة التطور.
وأوضح أن ثقة المستثمرين المحليين والدوليين تمثل عنصرًا أساسيًا في توجهات الشركة.
كما أشار إلى أهمية تكامل أدوار منظومة السوق بقيادة هيئة أسواق المال، إلى جانب الالتزام بالحوكمة والإفصاح وجودة الخدمات.
وأكد حرص بورصة الكويت على توفير بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والعدالة، بما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات موثوقة.
استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز النمو
أكد الخرافي أن مواجهة المتغيرات تتطلب المحافظة على رؤية طويلة الأجل، مع متابعة الأداء والمخاطر وتحديد أولويات الاستثمار بعناية.
وأشار إلى أن بورصة الكويت تواصل العمل على تعزيز استدامة نموذج أعمالها وتنويع أنشطتها.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم قدرة الشركة على تحقيق قيمة للمساهمين والاستفادة من فرص النمو التي يوفرها تطور السوق.
وأضاف أن الشركة تحرص على الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المدروس في تطوير السوق.
وأوضح أن التقدم نحو سوق متعدد الأصول يمثل مسارًا مهمًا لتوسيع خيارات المستثمرين وتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات.
ومن شأن ذلك أن يعزز دور سوق المال في ربط رؤوس الأموال بالفرص المنتجة، ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت 2035.
نشاط التداول في بورصة الكويت
بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 15.64 مليار دينار.
ويقارن ذلك بنحو 19.35 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 19.17%.
كما بلغ حجم التداول 59.86 مليار سهم، متراجعًا بنسبة 28.93% على أساس سنوي.
ووصل متوسط القيمة اليومية للتداول إلى 86.42 مليون دينار، مقابل 106.91 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو 52.58 مليار دينار بنهاية سبتمبر، بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.05%.
وظلت القيمة السوقية قريبة من مستواها المسجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
أداء السوق الأول والسوق الرئيسي
سجل السوق الأول ارتفاعًا في عدد الصفقات بنسبة 3.25%، ليصل إلى 1.85 مليون صفقة.
كما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 0.60% لتصل إلى 43.42 مليار دينار.
في المقابل، بلغت قيمة التداولات في السوق الأول 9.91 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 9.58%.
أما السوق الرئيسي، فقد بلغت قيمة التداولات فيه 5.73 مليارات دينار.
وتداول المستثمرون 34.26 مليار سهم عبر 2.12 مليون صفقة، فيما بلغت قيمته السوقية 9.17 مليارات دينار.
وتعكس هذه المؤشرات اختلاف مسارات الأداء بين عدد التعاملات وقيمتها وحركة أسعار الأسهم.
نمو تداولات صناع السوق
أظهرت بيانات صناعة السوق نمو قيمة تداولات صناع السوق المشمولة بالحوافز، باستثناء الصناديق العقارية المتداولة، بنسبة 32.17%.
ووصلت قيمة هذه التداولات إلى 4.80 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
ويسهم نشاط صناع السوق في توفير عروض البيع والشراء ودعم خيارات تنفيذ الصفقات.
وتظل جودة السيولة مرتبطة بعمق أوامر التداول والفوارق السعرية ومدى استمرارية توافرها.
ارتفاع حصة المستثمرين المؤسسيين
ارتفعت حصة المستثمرين المؤسسيين من نشاط التداول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 70.08%.
وكانت نسبتهم قد بلغت 63.94% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبذلك ارتفعت حصة المستثمرين المؤسسيين بمقدار 6.14 نقطة مئوية.
في المقابل، بلغت حصة المستثمرين الأفراد 29.92% من إجمالي نشاط التداول.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت حصة المستثمرين الدوليين، بمن فيهم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي، 17.28% من إجمالي قيمة التداولات.
وتقارن هذه النسبة بـ13.97% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة بلغت 3.31 نقطة مئوية.
أما حصة المستثمرين المحليين، فقد بلغت 82.72%.
وتشير هذه البيانات إلى اتساع الحصة النسبية للمؤسسات والمستثمرين الدوليين في التداولات، مع استمرار أهمية المشاركة المحلية في نشاط السوق.
العصيمي يتحدث عن المتطلبات التشغيلية
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، إن الشركة تركز في عملها التنفيذي على تلبية احتياجات مختلف فئات المشاركين في السوق.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال تعزيز كفاءة الخدمات ووضوح الإجراءات والمحافظة على جاهزية الأنظمة.
وأضاف أن البورصة تتابع المتطلبات التشغيلية بالتنسيق مع شركائها، بما يسهل وصول المستثمرين إلى السوق واستفادة المصدرين والوسطاء من خدماته.
وأكد العصيمي أن التواصل مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الشركة لتوسيع قاعدة المشاركين.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تساعد في التعرف على احتياجات المؤسسات الاستثمارية المتعلقة بالخدمات والمعلومات وإجراءات الوصول إلى السوق.
كما تتيح للشركات المدرجة التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح نماذج أعمالها واستراتيجياتها.
تطوير المنتجات الاستثمارية في السوق الكويتي
واصلت بورصة الكويت خلال الربع الثالث جمع المؤسسات الاستثمارية والمتخصصين المحليين والدوليين في لقاءات مهنية.
وشملت هذه اللقاءات استضافة منتدى MSCI للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب تنظيم ندوة متخصصة حول صناديق المؤشرات المتداولة بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين.
وركزت اللقاءات على التطورات المرتبطة بالاستثمار وإدارة الأصول والاستفادة من منتجات السوق.
وتواصل البورصة البناء على الإصلاحات التي نُفذت مع إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق في يوليو 2025.
وشملت الإصلاحات تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي وتطوير آليات التسوية النقدية.
كما تضمنت ترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى فئة «وسيط مؤهل».
وخلال عام 2026، شهد السوق أيضًا تطوير منصة تداول السندات والصكوك ومنظومة صناديق المؤشرات المتداولة.
وتسهم هذه المنتجات في توسيع الخيارات التمويلية والاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين.
وتوفر أدوات الدخل الثابت قناة إضافية للمصدرين والمستثمرين، بينما تتيح صناديق المؤشرات المتداولة الاستثمار في مجموعة من الأصول من خلال منتج مدرج.
وفي هذا الإطار، نظمت بورصة الكويت ورش عمل وعقدت اجتماعات مباشرة مع المصدرين المحتملين والجهات المعنية في منظومة سوق المال.
وهدفت هذه الاجتماعات إلى توضيح خصائص المنتجات الجديدة ومتطلبات إصدارها وإدراجها وتداولها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بها.
