مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن دولة الكويت أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرفاعي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، وذلك ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
وشدد الرفاعي على أهمية تعزيز الجاهزية لمواجهة الصدمات المستقبلية، لا سيما المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.
وأكد مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية الكويت 2035، بما يعزز دور القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار والتنويع الاقتصادي، إلى جانب الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد.
وثمّن دور صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية، وإسهامات مركزه الإقليمي في الكويت في بناء القدرات وتبادل الخبرات.
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، إلى جانب آفاق النمو خلال عامي 2026 و2027، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية على قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل إعادة بناء الهوامش المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستثمارات ذات الأولوية وشبكات الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وتأتي مشاركة الكويت في إطار حرصها على متابعة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي ويخدم الأهداف التنموية للدولة.
