مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
اشتكت المشاركات من عدم تكافؤ فرص النساء في الحصول على المناصب العليا سواء بالقطاع العام أو الخاص بسبب عدم تمكنهن من حضور الديوانيات أو العديد من الاجتماعات خارج العمل التي تتخذ فيها القرارات المهمة، سواء على مستوى العمل أو حتى على مستوى الدولة. لذلك زادوا إصرارا وعزيمة على تأسيس مشاريعهن الخاصة واتخاذ قرارات العمل المصيرية بأنفسهن.
بنظرة تحليلية لمجتمعنا سنجد أن هناك عدة عوامل تشجع المرأة على ريادة الأعمال وربما تعزز احتمال نجاحها لاحقا منها:
1- عدم تحمل المرأة الأعباء المالية المتعلقة بالأسرة وبالتالي دخولها في مخاطر ريادة الأعمال لن يكون له تأثير سلبي كبير ماديا على الأسرة في حالة الخسارة.
2- بسبب إدارة المرأة لشؤون الأسرة والمنزل تجدها تستطيع بسهولة إدارة عملها الخاص متى ما استوعبت أساسيات نجاح الأعمال وتحقيق الأرباح فيها (من مميزات المرأة أنها تستطيع أن تؤدي وتتابع أكثر من عمل في الوقت نفسه).
3- بسبب إمكانية تحملها لدخل منخفض، تستطيع المرأة بسهولة العمل في القطاع الخاص لاكتساب الخبرة والمعرفة اللازمة لتأسيس عملها الخاص.
4- تشير دراسات غربية إلى أن المرأة عادة ما تضحي بوقتها الخاص عندما تدخل ريادة الأعمال، بينما يضحي الرجل بوقت زوجته وعائلته في سبيل عمله الخاص.
5- عدد النساء العاطلات عن العمل يفوق الرجال بكثير، هذا بالإضافة إلى ميزة التقاعد المبكر التي يتمتع بها النساء عندنا من دون الرجال.
6- الطاقة الشرائية للمرأة العاملة عالية جدا بسبب قلة التزاماتها الأسرية المادية وهذا يزيد من فرص نجاح أي مشروع خاص بالمرأة وبخاصة إذا كان يدار من قبل امرأة أيضا.
في المقابل، تشير الدراسات الغربية إلى أن السبب الرئيسي لعدم خوض المرأة لتجربة ريادة الأعمال تكمن في عدم وجود الثقة الكافية أو الزائدة في النفس، وهي صفة مطلوبة للإقدام على خطوة جريئة مثل ريادة الأعمال (الثقة الزائدة بالنفس صفة شائعة عند الرجال).
إلى ذلك، في 2013 أظهرت دراسة للبنك الدولي أنه خلال الـ 50 سنة من 1960 لغاية 2010، لم يتوافر أي دليل على وجود ارتباط إيجابي بين مستوى دخل الفرد وحقوق المرأة في الدول محل الدراسة. لكن تؤكد الدراسة نفسها أن المساواة بين الرجل والمرأة لها آثار ايجابية على التنمية مثل ارتفاع نسبة النساء العاملات والمتعلمات وارتفاع اجورهن.
خطر على نموذج الرجل التقليدي
تشير دراسة البنك الدولي خلال الـ 50 سنة من 1960 لغاية 2010، الى أن إزالة القوانين التي تميز الرجل عن المرأة تعتمد على المصادقة على حقوق دولية للمرأة وعلى عدد النساء في المناصب السياسية. مثلا:
أ- إذا شكل النساء %25 فأكثر من المناصب السياسية ستقر الدولة قوانين وتشريعات تعتبر المرأة سيدة الأسرة وتمكنها من أن تتحكم في ممتلكاتها.
ب- بعد 5 سنوات من المصادقة على اتفاقية «سيداو» وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ستتضاعف وتيرة مكتسبات المرأة عن الـ 15 سنة السابقة. «انضمت الكويت لسيداو سنة 94 وحصلت المرأة على حقوقها السياسية سنة 2005، ولا تزال هناك 41 توصية لحقوق المرأة في التقرير المرفوع من جمعية حقوق الانسان الكويتية لسيداو مثل تجنيس أبناء الكويتية دون قيد أو شرط وتجريم الاغتصاب الزوجي وغيرها».
محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي
rammohammad@
