حققت المرأة الإماراتية إنجازات مهمة وقفزات نوعية خلال أربعة عقود من التقدم في مختلف المجالات التعليمية والمهنية، والمشاركة الفعلية في بناء الدولة ونهضتها، بوصفها عضواً فاعلاً في التنمية المستدامة، إذ شاركت منذ اللحظات الأولى لإعلان الاتحاد مع أخيها الرجل في بناء دولة حديثة كان لمؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، الفضل في دعمها، وتمكينها من أخذ دورها وتحقيق طموحاتها، في حين وقفت القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسانداً وداعماً لها في كل مجال أو نشاط دخلت إليه.
ولم تكن المرأة الإماراتية لتصل إلى هذا المستوى من النجاح لولا الجهود الداعمة والرعاية الكاملة لها من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي كان لها الدور الرئيسي فيما حظيت به من رعاية واهتمام.
ساعدت سموّها المرأة ودعمتها في جميع المجالات، حتى أصبحت تشكل ما نسبته 66% من الوظائف الحكومية، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% من الوظائف الفنية والأكاديمية التي تشمل الطب والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في وظائف مهمة في القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
ونجح نظام التعليم في الامارات في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم بين الجنسين، بالسياسات التي اتبعتها بالالتزام بمواد الدستور وتطبيق السياسة التعليمية ومشاركة المؤسسات الداعمة للتعليم، كما عمل نظام التعليم على تحقيق المساواة في الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية، حتى فاق عدد المعلمات أعداد الذكور، وخاصة مع صدور قرار تأنيث مدارس الحلقة الأولى عام 1993، وتأنيث الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس التي تحوي الصفوف من (1-5). وتؤكد مؤشرات التعليم النظامي، دعم الدولة لتعليم الإناث، حيث ارتفعت نسبتهن إلى الذكور من 39% من إجمالي عدد الطلبة في التعليم النظامي الحكومي 1972-، 1973 ليشكلن 53% مقارنة بالعام الدراسي 2014 – 2015. كما استفادت الإماراتية أيضا، من فرص التعليم العالي التي وفرتها لها الدولة، حيث بلغت نسبة الإماراتيات في التعليم العالي 71%، ويعدّ التعليم النوعي العالي الجودة، حجر الزاوية الرئيسي في بناء اقتصاد المعرفة، ومن هنا حرصت المؤسسات التعليمية، على الاستمرار في مواصلة تحسين مخرجات التعليم وسد الفجوة التي تفصل بين احتياجات سوق العمل، وما تنتجه مؤسسات التعليم العالي، ما يسهم في تعزيز موقع الإمارات اقتصادا قائما على المعرفة، ما ترجم لتكون الإمارات الأولى عربياً، من حيث جودة التعليم في مؤشر منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» الذي يقيس أداء نظام التعليم الأساسي وجودته في 76 دولة.