أعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، عن خمسة اجراءات محددة من جانب الصندوق لسد الفجوة بين الجنسين، مع الالتزام بتنفيذها بما فيها التعهد بتعزيز ما نقدمه من تحليلات ومشورة بشأن السياسات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ومواصلة جهودهم لمعالجة ثغرات البيانات المتعلقة بالجنسين، بهدف دعم الادماج المالي للمرأة، مع الالتزام بالمضي قدما في عملنا المعني باعداد ميزانيات مراعية للنوع الاجتماعي، وذلك من خلال المشورة التي نقدمها للبلدان الأعضاء بشأن السياسات وغيرها من السبل، والاعتماد على بحوثهم الأخيرة للمساعدة في تحليل الآثار التمييزية المترتبة على القيود القانونية. واجراء مزيد من البحوث حول الروابط بين عدم المساواة بين الجنسين والنمو، وتأثير السياسات على عدم المساواة بين الجنسين.
وقالت لاغارد في ختام مشاركتها في أعمال فريق خبراء رفيع المستوى تابع للأمم المتحدة حول تمكين المرأة اقتصاديا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من دواعي سروري البالغ ان أشارك في الاطلاق الرسمي للالتزامات وأعمال فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بتمكين المرأة اقتصاديا. وأشعر بالتفاؤل لأن العالم يعمل يدا بيد لتشجيع مشاركة الاناث بصورة أكبر في سوق العمل. وسيواصل الصندوق العمل مع بلدانه الأعضاء لضمان قيام المرأة بدور أكبر في الاقتصاد من أجل اعطاء دفعة للنمو والحد من عدم المساواة في توزيع الدخل ودعم تنويع النشاط الاقتصادي.
ورغم التقدم الملحوظ في العقود الأخيرة، لا تزال أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم مقسمة على أساس النوع الاجتماعي. ولا تزال مشاركة الاناث في سوق العمل أقل من مشاركة الذكور، وعدد النساء أكبر في القطاع غير الرسمي وبين الفقراء ولا تزال القيود في كثير من البلدان تعوق قدرة المرأة على تطوير امكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وبينما تمثل المساواة بين الرجل والمرأة هدفا تنمويا مهما في ذاته، فان مشاركة المرأة في الاقتصاد تمثل بدورها جزءا من معادلة النمو والاستقرار. وفي الاقتصادات التي تتزايد فيها الشيخوخة بمعدل سريع، يمكن ان تؤدي زيادة مشاركة الاناث في سوق العمل الى دعم النمو عن طريق تخفيف أثر انكماش القوى العاملة كذلك يمكن ان يساهم تحسين الفرص المتاحة للمرأة في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في الاقتصادات النامية، من خلال ما يحققه من رفع مستويات التحاق الاناث بالمدارس على سبيل المثال.