ماذا ينتظر اقتصاديات الخليج؟

أقامت الهيئة العامة للاستثمار ندوة استثمارية بعنوان «التوقعات الاقتصادية»، وذلك بالتعاون مع بنك HSBC، حاضر في الندوة ديفيد بلوم – رئيس وحدة استراتيجيات العملات الأجنبية، إلى جانب سايمون ويليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تطرق ديفيد بلوم في بداية حديثه إلى أهم العوامل المحركة لأسواق المال العالمية والسياسات الاقتصادية وحركة أسعار الصرف، حيث رآى أن الأحداث والعوامل السياسية أصبح لها الدور الأكبر في التأثير على كل ما سبق، ثم تليها العوامل الدورية كالنمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة وشروط التجارة.
وعرض أهم مثال للعوامل السياسية المؤثرة وهي فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي أصبحت قراراته وسياساته هي المنهج المهيمن على حركة الاقتصاد العالمي، ولعل فوزه قد يضعف من الدولار الأميركي، الأمر الذي يساعد على تلافي الخلل في الميزان التجاري، إلا أنه يعتبر بمنزلة دفعة قوية نحو حرب تجارية، حيث يتناقض ذلك مع الخطط الموضوعة على الصعيد المالي، مما قد يؤدي إلى مواجهة عدة اختناقات مستقبلية.
ثم شرح أن كل هذه العوامل والأحداث لها تأثير كبير على اليوان (العملة الصينية) والتي من المفترض أن تكون مرنة نسبياً، ولكن من المرجح أن تتراجع لاحقاً نتيجة لتصريح الرئيس الأميركي المنتخب مؤخراً عن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين والتي سوف تتسبب في تقلب عملة اليوان في المستقبل القريب.
ثم استعرض سايمون ويليامز اقتصادات منطقة الخليج والتي لا تزال تعاني من تراجع أسعار النفط في ظل حاجة المنطقة لتلبية احتياجاتها المالية، حيث أدى هذا التراجع في الدخل الحالي لتأثير بالغ على التكاليف الاقتصادية والمالية، خصوصاً أنه ليست هناك طفرة نفطية أو إصلاح اقتصادي فعّال، ولذا فإن دول منطقة الخليج ستواجه فترة طويلة من مخاطر الضعف الاقتصادي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والبحرين تليهما سلطنة عمان.
كذلك توقع ويليامز أن تتصاعد التكاليف المالية وأن تواجه عدة دول عجزاً مالياً محتملاً، إلا أن هناك بدايات للتأقلم رغم تكلفتها العالية نظراً لضعف السيولة مع تراجع معدلات تحويل العملات. فمن الخطورة الاعتماد فقط على أسعار النفط مستقبلاً لإنقاذ الاقتصاد. غير أن هناك تغييرات جارية بالفعل ومنها خطة المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتشجيع قطاعات أخرى حتى تضمن تنوعاً في مصادر الدخل.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على آخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين، مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.