مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
رويترز – من شأن الأزمة الخليجية الحالية تعزيز موقف شركات المرافق اليابانية التي تجري مباحثات لمراجعة عقود الغاز الطويلة الأجل، مع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو الأمر الذي من المرجح أن يسرع وتيرة التحول صوب سوق عالمية للوقود تكون التعاملات فيها أكثر انفتاحاً.
وإذا نجحت اليابان في تنفيذ إرادتها في المراجعة الدورية للعقود، فسيتعين عليها كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم استيراد المزيد من الإمدادات الفورية من منتجين مثل الولايات المتحدة في خطوة أخرى تبعدها عن الاتفاقات الجامدة التي يصل أجلها إلى عشرات السنين صوب سوق فورية أكثر نشاطاً.
أما قطر ذات الـ 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، والمباع في عقود ينتهي أجلها عام 2021 فيذهب معظم الغاز البالغ قيمته 2.8 مليار دولار سنوياً إلى «جيرا» اليابانية، وهي مشروع مشترك بين «طوكيو إلكتريك» و«تشوبو إلكتريك»، أكبر مشتر منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال استشاري في عقود الغاز الطبيعي المسال إنه «منذ أن نشأت الأزمة واليابانيون على ثقة من أنهم لن يجددوا جميع العقود، وسيضغطون بقوة بالغة للحصول على شروط أكثر مرونة.
وسيمثل كل من قطر واليابان، كبائع ومشتر، نحو ثلث كمية قدرها 300 مليون طن سيجري شحنها هذا العام على متن 500 ناقلة، ومن المؤكد أن أي تغيير في كيفية تداول هذه الكمية بينهما سيؤدي إلى صدمة في القطاع الذي تواجه فيه الممارسات القائمة منذ السبعينات تحديات بالفعل.
ويماثل الموقف بشكل أو بآخر ما حدث في أوروبا في الفترة بين عامي 2008 و2014، حين أقدمت شركات المرافق الأوروبية على إعادة التفاوض على شروط شراء الغاز، في خضم أزمة اقتصادية وتوترات بين أوروبا وروسيا، وهو الأمر الذي وفر المزيد من الإمدادات للبيع في الأسواق الفورية.
وذكرت مصادر مطلعة أن 3 اتفاقات بين اليابان وقطر تخضع للمراجعة الدورية، وهو ما قد يسمح ببعض التعديلات، كما أن من المحتمل أن يقدم المشترون على تجديد جزئي للعقود عند انتهائها.
وبحسب مسؤول في إحدى الجهات المشترية في اليابان، فإن اتفاقات الشراء تخضع للمراجعة كل 5 سنوات وفق ما جرت العادة عليه. ويتلاءم ذلك مع الاتفاقات الخاضعة للنقاش، والتي سينتهي أجلها في 2021، وجرى توقيعها في 1997 و1998 و2012
وزادت أحجام الغاز الطبيعي المسال إلى 260 مليون طن العام الماضي من 250 مليون طن في 2015، تنتجها نحو 10 دول ويأتي أكثر من نصف تلك الكميات من قطر وأستراليا وماليزيا
واستوردت 93 دولة الغاز الطبيعي المسال في 2016 بزيادة قدرها 4 دول مقارنة مع العام السابق، ويبلغ معدل الاستهلاك في آسيا 70 في المئة من الاستهلاك العالمي
وفي الوقت الذي كانت تواجه فيه منافسة من منتجين جدد، تحدثت قطر بحدة لليابان قبيل مراجعة العقود محذرة المشترين من طلب الكثير من التعديلات، وإلا قد يتم تقليص حصص الشركات اليابانية في مشاريع الغاز الطبيعي المسال القطرية.
بيد أن الطاولات انقلبت منذ أن قطعت دول عربية، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات، علاقاتها مع قطر، وهو ما أدى إلى قطيعة تجارية أيضاً، ومن ثم أضعف موقف قطر التفاوضي.
وتعرض “شينير”، وهي الشركة الأميركية الوحيدة التي تصدر الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، إمداداتها كبديل.
وقال الناطق باسم «شينير» ابين برنهام سنايدر إن «هذا النزاع تذكير في وقته بقيمة التنويع ومرونة الإمدادات التي تحققها الصادرات الأميركية الحرة الوجهة لكل مشتر منفرد
وعلى عكس المصدرين الآخرين تسمح «شينير» للمشترين منها بإعادة بيع شحنات
من جانبه، رأى مدير تحليلات السوق لدي “جيلبر آند أسوشيتس” كينت بايزيد أوغلو أن الأزمة ستشجع أكثر مشتري الغاز الطبيعي المسال العالميين على إدخال المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، لأسباب تتعلق بالموثوقية.
