مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أبرزت دراسة مشتركة أجراها مركز الفكر بشركة ستراتيجي & (بوز أند كومباني سابقا) جزء من شبكة «بي دبليو سي»، بالشراكة مع لينكد إن، أنه على دول مجلس التعاون الخليجي الارتقاء بمستوى الفعالية الاقتصادية بالاعتماد على الرقمنة سعيًا لتحقيق خططها الوطنية الطموحة. ولذلك، فهي تحتاج إلى بناء قوى عاملة رقمية ماهرة وقادرة على التكيف.
ووفقًا للتقرير الصادر بعنوان «تمكين القوى العاملة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي: بناء مهارات قادرة على التكيف في العصر الرقمي»: تُعد نسبة الوظائف الرقمية من إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة مقارنة بدول العالم. وفي الوقت الحاضر، لا تُمثل الوظائف الرقمية سوى %1.7 من إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنسبة %5.4 من إجمالي القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي التي تعمل في وظائف مماثلة. والواقع أن معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في قطاعات مهددة بالتعطيل بسبب التقنيات الرقمية الجديدة. وللتغلب على ذلك، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تعمل على خلق وظائف رقمية، سواءً داخل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو خارجه.
وتعليقًا على البحث، أفاد علي مطر رئيس حلول المواهب في لينكد إن لأسواق النمو، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا «قمنا في تحليلنا بمطابقة مهارات المحترفين الرقميين مع متطلبات الوظائف في القطاعات الرقمية ذات الصلة على منصة لينكد إن. وكانت النتيجة أن مهارة واحدة فقط من المهارات العشر التي يتميز بها المحترفون الرقميون في دول مجلس التعاون الخليجي تتطابق مع المهارات الرقمية الأسرع نموًا عالميًا على منصة لينكد إن. ورغم وجود اتجاه إقليمي نحو اكتساب المزيد من المهارات التقنية، فإن المهارات ذات العلاقة بالتقنيات الناشئة تظل نادرة مثل البيانات الضخمة والتحليلات».
وتتركز المهارات الأكثر نموًا بين المحترفين الرقميين في دول مجلس التعاون الخليجي على مبيعات التقنية وتوزيعها، في حين تتعلق المهارات الأكثر نموًا على الصعيد العالمي بتطوير المنتجات. ويُعزى عدم التوافق بين بيئة العمل الرقمية الإقليمية وبين نظيرتها العالمية إلى عدم تطور سوق العمل الرقمي.
ومن حيث الطلب، هناك مستويات منخفضة من الرقمنة في المنطقة، فعلى سبيل المثال، تستخدم %18 فقط من الشركات تقنية الحوسبة السحابية، مما يُقيد فرص العمل للمحترفين الرقميين على الصعيد المحلي. كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي غير متطور، ويُركز على استهلاك التقنية بدلاً من إنتاجها.
وستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل بناء قوى عاملة رقمية ماهرة، إلى تركيز جهودها على تطوير المهارات الرقمية داخل الأوساط الأكاديمية من خلال التركيز على مناهج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في المدارس، وتدريب المعلمين على استخدام المزيد من الأدوات الرقمية في تقديم المناهج الدراسية. ومما له نفس القدر من الأهمية تعزيز فرص التطوير المهني، بما يشمل تخصصات الدراسات العليا وبرامج التدريب الداخلي للطلاب الماهرين في المجالات الرقمية، إضافة إلى برامج التدريب التي تقدمها الشركات. وهذا من شأنه مساعدة المحترف
