انطلقت أعمال (ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط) في بيروت بحضور 250 مشاركا لبنانيا وعربيا ودوليا من المسؤولين وقادة الشركات والخبراء العاملين في قطاع النفط والغاز
وقال ممثل رئيس الوزراء اللبناني وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل في كلمة افتتاح الملتقى إن “المشوار البترولي انطلق ولبنان دخل رسميا في نادي الدول النفطية وكلنا ثقة ان التعاون بين الحكومة والخبراء والمجتمع المدني سيحمي القطاع.
واشار ابي خليل الى وفرة الموارد الهيدروكربونية في المسوحات الجيوفيزيائية التي تمت موضحا ان من شأن ذلك “تقصير مدة الاستكشاف” والانتقال سريعا الى الانتاج
واكد التصميم على حماية القطاع من “الفساد والمفسدين” كاشفا عن حفر اول الابار في العام المقبل ليكون اول اكتشاف تجاري والذهاب لتطوير الحقول وانتاج النفط
بدوره قال الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عباس النقي “نبارك للبنان الاستكشافات الاخيرة في اطار نشاط الاستكشاف وانتاج النفط في القاطعين 4 و9 في المياه الاقليمية اللبنانية في اول جولة تراخيص للنفط والغاز في البلاد”
واكد النقي ان تلك الخطوات ستسرع من دخول لبنان الى نادي الدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز في المستقبل القريب.
واضاف ان “لبنان يتمتع كغيره من الدول العربية بوفرة في مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والتي تحتاج الى الاستغلال الامثل لتحقيق امن الطاقة مما يمهد الطريق امام تنمية اقتصادية قوية ومستدامة تكون لها تأثيرات ايجابية على الاقتصاد والمواطنين في لبنان”
من جانبه اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ان موضوع النفط في لبنان يشكل موضوعا وطنيا واستراتيجيا مرتبطا بمستقبل لبنان الاقتصادي والمالي مشيرا الى ان الفوائد المرجوة من البدء بالتنقيب ستطال الكثير من القطاعات.
من جهته رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي ان نجاح لبنان في الدورة الاولى للتراخيص من توقيع اتفاقيتين للاستكشاف والانتاج مع كونسورتيوم يضم ثلاث من كبريات الشركات العالمية وهي (توتال) الفرنسية و(ايني) الايطالية و(نوفاتك) الروسية يدل على الثقة بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التي وضعها لبنان لقطاعه النفطي
واشار ابو زكي الى ان البدء بمرحلة الاستكشاف والحفر في العام المقبل سترتب ايجابيات في المدى القصير منها تجدد الثقة بلبنان مع دخول ثلاث شركات عالمية وما يتطلبه التحضير لانطلاق اعمالها من بناء قواعد على الشاطئ اللبناني وافتتاح مكاتب لها وتأمين المساكن للاداريين والتقنيين واستيراد السلع وغيرها من الخدمات اللوجستية.
واكد ان هذه الامور من شأنها ان تسهم في تحريك الاقتصاد اللبناني في مختلف قطاعاته التجارية والخدماتية والعقارية والمصرفية وقطاع الاعمال بمجمله مع ما يستتبعه من زيادة في الايرادات الضريبية الامر الذي يؤدي على نطاق محدود في تحسين وضع المالية العامة
يذكر ان الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وبدعم من الهيئات الاقتصادية تنتهي اعماله اليوم ويهدف الى التعريف بفرص الاعمال خلال مرحلة الاستكشاف والتنقيب.
ويتضمن الملتقى الى جانب جلسة الافتتاح ثلاث جلسات اخرى تتناول (فرص الاعمال في قطاع الانشاءات والنقل والخدمات) و(البيئة القانونية والتنظيمية للانشطة المتعلقة بالنفط والغاز في لبنان) و(التعاون بين دول المنطقة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.)