
أكدت قمة الشراكة الإماراتية ـ الهندية في دورتها الثانية على أن إمكانيات السوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ حوالي 920 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالمقارنة بحجمها الحالي البالغ 360 مليار دولار، بزيادة قدرها 156%، وهو من شأنه أن يفتح آفاقا استثمارية واعدة في هذا القطاع.
وأظهرت الدراسة التي كشف عنها في الجلسة الافتتاحية للقمة أن هناك إمكانيات هائلة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التوظيف، حيث سيكون قادرا على استيعاب 22 مليون موظف مقارنة بـ 17 مليونا حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يوفر 120 مليون وظيفة في الهند. ووفقا للدراسة التي أعدتها إحدى شركات المحاسبة Crowe فإن نسبة النمو المتوقعة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تبلغ حوالي 156%. وحاليا، يساهم هذا القطاع بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما تتصدر الإمارات الترتيب، حيث يساهم بحوالي 30% من الناتج الإجمالي و60% من الناتج الإجمالي غير النفطي. وفي دول أخرى بالمنطقة، تبلغ مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 28% في البحرين، و22% في السعودية، و20% في الكويت، و14% في سلطنة عمان. وفي الهند، يشكل هذا القطاع العمود الفقري لاقتصاد البلد ليساهم بما نسبته 45% من الناتج الصناعي، و40% من الصادرات.