
قالت مجلة ميد إن المقاولين العاملين في الكويت يعلقون الآمال على إطلاق مشروعات جديدة في 2019 لإنعاش سوق المقاولات في ضوء ما نقلته عن مقاول دولي أشار إلى أن «هناك نشاطا مستمرا، ويبدو أن ثمة الآن حملة حكومية لتطوير مشاريع جديدة، وكذلك دعم قطاع البناء». وأضافت المجلة في تقرير أعدته بالتعاون مع بنك المشرق إن الدعم لهذا القطاع مطلوب، فقد كان أداء سوق الإنشاءات في الكويت ضعيفا على مدار السنوات الخمس الماضية، وكانت عقود المشاريع الجديدة التي تتم ترسيتها أقل من عقود المشاريع التي يتم إنجازها. وطبقا لنشرة ميد بروجكتس التي تتابع نشاط المشاريع الإقليمية في المنطقة، كان هناك ما قيمته 6.6 مليارات دولار من العقود المبرمة بالكويت في 2014 قبل انخفاض أسعار النفط. ولكن منذ ذلك الحين، هبطت القيمة الإجمالية للترسيات إلى الحضيض لتصل إلى 1.5 مليار دولار في 2017 قبل أن تنتعش إلى 3.3 مليارات دولار في 2018.
وقالت المجلة إن النتائج السلبية تعني أن قطاع البناء ككل لا يوفر للشركات العاملة في الكويت مشروعات جديدة كافية لتحل محل العمل الذي يتم الانتهاء منه، وستستغرق الأرقام وقتا حتى تتحول الى وضع إيجابي. وبرغم أن القيمة الإجمالية لترسيات العقود تضاعفت تقريبا في 2018 عند مقارنتها مع 2017، إلا أن صافي الفرق كان لايزال سالبا لأن هناك أكثر من 5 مليارات دولار من العقود المنجزة.
ويرى المستشارون العاملون في البلاد أنه بالفعل هناك مشاريع جديدة، لكن الحذر من أن التحدي هو التنبؤ بالمشاريع التي ستكون على القائمة. وعند مقارنة الكويت بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى كالإمارات والسعودية، فإنها تبقى سوقا صغيرا، وتزدهر تقليديا بحفنة من مشاريع البناء الكبرى التي شملت في الماضي الجامعات والمستشفيات ومقار الشركات.