مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أظهرت احصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة تسجيل الوزارة 4800 وكالة تجارية جديدة خلال العامين الفائتين 2017 و2018. وكشفت الارقام الواردة في الاحصائية الدور الكبير الذي لعبه اقرار القانون الجديد للوكالات التجارية في تيسير وتسهيل تسجيل العلامات، اضافة الى مساعدته في كسر احتكار الحصول على العلامات والوكالات في الكويت لفئات بعينها.
وقال تقرير صادر عن الوزارة ان إقرار القانون جاء لتنظيم عمل الوكالات التجارية لكونها تعد عصباً أساسيا في الاقتصاد المحلي ومن اهم اهداف اقراره:
– كسر الاحتكار منذ عام 1964 عبر الغاء الوكالة الحصرية. – كبح جماح رفع الأسعار وإصلاح الاقتصاد. – تنظيم شروط تقييد الوكالات التجارية.
– فتح المجال امام الجميع للحصول على الوكالات العالمية شرط الحصول على موافقة الشركة الام.
وحدد القانون عدد من الشروط للحصول على الوكالات التجارية منها:
– ترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة وأي وثائق أخرى محررة بلغة اجنبية.
– شهادة تفيد القيد في السجل التجاري.
– ما يثبت ان الشخص او مجموعة الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية او ان حصة الشريك او الشركاء الكويتيين في الشركة لا تقل عن %51 من رأسمالها.
– صورة من الترخيص التجاري الصادر للوكيل او الموزع بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة ساري المفعول.
– شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
– إيصال سداد الرسوم.
– موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع او المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.
وأشارت مصادر في وزارة التجارة والصناعة الى ان القانون ينظم العلاقة ما بين الوكيل والموكل، وهو القانون الاول الذي يكسر الاحتكار منذ عام 1964، بإلغاء الوكالة الحصرية، الامر الذي يكبح جماح رفع الاسعار كما يساهم في اصلاح الاقتصاد لكون الوكالات تعد عصبا اساسيا في الاقتصاد الكويتي.
وقد تناولت اللائحة تعريف الوكيل بأنه: «الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن %51 من رأسمالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح».
وحددت شروط تقييد الوكالات لدى الوزارة والإجراءات المنظمة لها والأوراق الثبوتية المطلوبة والرسوم المقررة، وأشارت إلى أنه من حق الوكيل أخذ كتاب من الوزارة بعد استيفاء الشروط وتسجيل الوكالة إلى وزارة الاعلام ليعلن في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها.
وذكرت الوزارة ان اللائحة تضمنت أيضا شروط شطب وتجديد الوكالات وتعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد وغير ذلك، كما أناطت بالوزير إصدار قرار تعيين مأموري الضبط القضائي، وحددت المهام المنوطة بهم وممارسة دورهم في الإطار القانوني.
وحظرت اللائحة على مأموري الضبط القضائي تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون، وكذلك دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.
